قال سكرتير عام شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة والعضو المنتدب لكايرو سولار حاتم توفيق، إن إلزام الحكومة المصرية للمصانع الجديدة الكبيرة بالاعتماد على محطات الطاقة المتجددة، يعتبر خبرا جيدا ولكن يجب أن تتبعه آليات تنفيذ، لأنه قانونا لا تستطيع الدولة إجبار المصانع على استخدام الطاقة الشمسية.
وأضاف توفيق في مقابلة مع "العربية Business"، أن الحل المنطقي لأزمة الكهرباء في مصر يكمن في أن تحديد السعر العادل للكهرباء قد يكون مرتفعا، بينما إنتاج الطاقة الشمسية سعرها أرخص، بالتالي إعطاء إعفاءات ضريبية وقروض ميسرة تشجع المصانع التي ترغب في تركيب خلايا الطاقة الشمسية.
وأشار إلى أنه على سبيل المثال سعر الديزل مرتفع بالنسبة للمزارعين لذلك لجؤوا إلى تشغيل محطات الطاقة الشمسية والتي تحقق عوائد تعادل قيمتها خلال 3 سنوات.
وأكد توفيق على أهمية تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية لمحطات الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى قروض ميسرة من مؤسسات التمويل والبنوك، موضحا أن كل المصانع حينها ستقوم بتركيب الخلايا الشمسية.
وكان كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أكد أن الشركات الراغبة في إقامة مصانع جديدة باستثمارات ومساحات كبيرة في مصر، هي ملتزمة بإقامة محطة طاقة جديدة ومتجددة مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الشبكات الرئيسية للطاقة التقليدية.
وتتجه جمعيات المستثمرين والمصانع نحو إنشاء محطات طاقة شمسية لتخفيض فاتورة استهلاك الكهرباء التى تزيد من أعبائها شهرياً.
كما تدرس جمعيات المستثمرين والمصانع التعاقد مع القطاع الخاص لشراء احتياجات المصانع من الكهرباء، بدلاً من الحكومة، نظراً إلى انخفاض سعر البيع عن شركات التوزيع.
