قررت النيابة العامة الكويتية استمرار حجز النائب السابق، مهند الساير، إلى يوم غد لاستكمال خطوات التحقيق معه على وقع قضية أمن دولة، إذ يواجه الساير تهمة الطعن بصلاحيات الأمير، فضلاً عن إذاعة أخبار كاذبة، بجانب إساءة استخدام الهاتف عبر الظهور في مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات حول سحب الجنسيات.
إلى ذلك، علمت صحيفة القبس أن المتهم أنكر تهمة التطاول على صلاحيات أمير البلاد، مشيرة إلى استمرار النيابة العامة في التحقيق معه، في المقابل تنشر "العربية.نت" أهم المعلومات بشأن النائب السابق مهند الساير، إذ يحمل ماجستير القانون الخاص، وقانون العلوم الإدارية، ويعد نائب رئيس جمعية المحامين، وعضو مجلس الأمة في الكويت.
عُرف بآراء متعددة مثل مطالبته بضرورة الاستنفار الحكومي لحماية المواطنين من الاحتيال الإلكتروني، إذ يقول إن التعامل مع عمليات الاحتيال الإلكتروني التي يتعرض لها المواطنون والمقيمون يومياً وتعرض حساباتهم البنكية للانتهاك أصبح أمراً عاجلاً يدعو لخطوات أكثر جدية لحماية أموال الناس.
وكان قد اعتبر النائب مهند الساير عدم تراجع الحكومة عن استعجال قوانين الضرائب والدين العام بمنزلة المسمار الأخير في نعش هذه الحكومة.
ويعد الساير ضمن النواب الذين كانوا قد أعلنوا اعتصامهم في مجلس الأمة في يونيو 2022 رفضاً لتعطيل أحكام الدستور، كما يعد ضمن النواب الذين اقترحوا قانون يقضي بصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة، من دون حضور الحكومة.
