توقعت وكالة "S&P Global"، أن تستمر جودة أصول البنوك الكويتية في التحسن مدعومة بقوة الاقتصاد المحلي.
وقالت إنه على الرغم من التأثير السلبي لانخفاض أسعار الفائدة على ربحية البنوك، فإنه من المتوقع أن يسهم نمو الإقراض القوي في تعويض هذا الأثر جزئياً.
من جهة أخرى، أكدت الوكالة على قدرة النظام المصرفي الكويتي على التعامل بكفاءة مع أي تصعيد محتمل للتوترات الجيوسياسية، مشيرة إلى أن البنوك الكويتية ستواصل الحفاظ على مستويات قوية ومستقرة من رأس المال، مما يوفر لها قاعدة مالية وسيولة كافية لتلبية احتياجات العملاء.
وفي سياق آخر، رجحت "S&P Global" أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت إلى 3.0% في عام 2025، مع تخفيف قيود إنتاج النفط المفروضة من قبل منظمة أوبك+ تدريجياً، وتحسن وتيرة تنفيذ المشاريع والإصلاحات.