توقعت كبير محللي الاقتصاد الكلي في "سي آي كابيتال" سارة سعادة، أن يتراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى ما بين 13% و14% خلال فبراير 2025، مستفيدا من تأثير "سنة الأساس" المرتفعة في فبراير 2024، حين بلغ التضخم الشهري أكثر من 11%. وأشارت إلى أن المقارنة مع تلك الفترة ستسهم في خفض معدل التضخم السنوي على الرغم من الضغوط السعرية الحالية.
وأضافت سعادة، في مقابلة مع "العربية Business"، أن انخفاض أسعار الأغذية والمشروبات خلال ديسمبر 2024 كان العامل الرئيسي في تباطؤ التضخم إلى 24.1%، لافتة إلى أن هذا التراجع قابله جزئيًا ارتفاع في أسعار بعض الخدمات مثل الإنترنت وخدمات الهاتف المحمول.
وأكدت أن قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في 20 فبراير ستعتمد على القراءات الشهرية للتضخم خلال يناير وفبراير، إلى جانب تأثير المصروفات المدرسية التي تظهر عادة في شهر فبراير، مما يجعل المراقبة الدقيقة للتضخم القصير الأجل ضرورية لتحديد مسار السياسة النقدية.
