توقع بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس ارتفاع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار والعملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك مجالا لتدفق المزيد من الأموال الساخنة في الديون المصرية.
وأشار البنك في مذكرة أصدرها على هامش زيارة للبلاد، إلى أن الأسباب التي أدت لخروج الاستثمارات من الدين المصري خلال الربع الرابع انعكست معظمها في الوقت الحالي، وأن البلاد شهدت بالفعل تدفقات قوية منذ بداية 2025، دفعت الجنيه للارتفاع 1.5% منذ بداية العام.
وقدر المراكز الاستثمارية للأجانب في الدين المحلي عند 10 مليارات دولار، مشيرًا إلى أنها منخفضة بصورة تسمح لتدفق المليارات خلال الفترة المقبلة، ما يدعم توقعاتهم بارتفاع الجنيه، خاصة أن استحقاقات أذون الخزانة الكبيرة في مارس لن تكون مؤثرة في ظل موجة البيع التي حدثت خلال الربع الماضي، وجعلت الديون مملوكة بالفعل للمستثمرين المحليين.
رغم أنه أشار إلى أن توقعات الاقتصاديين المصريين للفائدة والتضخم والجنيه، لكن توقعاته للفائدة كانت تميل إلى تخفيض يصل إلى 14% لتنهي الفائدة العام عند 13%، في حين يرى المصريون أن الفائدة ستخفض في حدود 6% فقط.
وقال إن معدل الضريبة الفعلي في مصر يرتفع من المعدل الرسمي البالغ 22.5% إلى 45% وذلك في بعض الحالات، بحسب ما استمع إليه من مستثمرين مصريين، إذ يقومون بدفع رسوم لنحو 67 جهة مختلفة، لذلك تعمل وزارتا المالية والاستثمار لتقليل العبء المالي والإداري على الشركات من خلال تبسيط الرسوم والضرائب.
وذكر أن المجموعة الاقتصادية الحالية لديها فكر مختلف وتنسق الجهود في عملية صنع السياسات، وهو ما يبشر ببيئة مُحسنة.
