أقرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة حديد عز، الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية، مع شراء أسهم المساهمين المتضررين بسعر 138.15 جنيه للسهم.
كما وافقت الجمعية، أمس الثلاثاء، على فتح حساب مؤقت تحت اسم "حساب أسهم الشطب الاختياري"، يقتصر استخدامه على تنفيذ عمليات شراء أسهم المساهمين الراغبين في التخارج بسبب الشطب.
من جانبه، أكد المحلل المالي في شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إسلام عبد العاطي، أن قرار شركة حديد عز بشطب أسهمها من البورصة سيؤثر على السوق، لكنه قد يؤدي إلى إعادة ضخ جزء من السيولة في الأسهم القيادية، مما قد ينعكس إيجابيًا على المؤشر الثلاثيني.
وأوضح عبد العاطي في مقابلة مع "العربية Business": "رغم أن انسحاب شركة بهذا الحجم قد يخلق انطباعًا سلبيًا عن توجه السوق، إلا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى ضخ سيولة جديدة في السوق."
وأشار إلى أن إجمالي عدد أسهم حديد عز يبلغ حوالي 542 مليون سهم، فيما تصل نسبة التداول الحر إلى 32%، أي ما يعادل 172 مليون سهم. وقال: "عند حساب إجمالي المبلغ الناتج عن الشطب، نجده يقترب من 23 مليار جنيه، وهو مبلغ كبير من المتوقع أن يُعاد ضخ جزء منه في السوق، خصوصًا من قبل المؤسسات المالية التي تمتلك الحصة الأكبر من الأسهم."
وأضاف: "هذه المؤسسات عادةً ما تعيد توجيه استثماراتها إلى الأسهم القوية ماليًا، والتي تندرج ضمن المؤشر الثلاثيني. لذا، قد نشهد خلال الفترة المقبلة تحسنًا في أداء بعض الأسهم القيادية نتيجة لهذا العامل، مما يساهم في تنشيط المؤشر الرئيسي."
وفيما يتعلق بتأثير الطروحات الحكومية، قال عبد العاطي: "إذا بدأت الطروحات الحكومية المخطط لها في السوق، فقد يساعد ذلك في تعويض خروج الشركات الكبرى مثل حديد عز، مما يحافظ على زخم السوق ويجذب استثمارات جديدة."
ورفضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية الخميس الماضي، التظلم المقدم من رجل الأعمال أحمد عز ضد قرار استبعاده وأطرافه المرتبطة من التصويت على البنود المتعلقة بالشطب الاختياري خلال الجمعية العامة غير العادية. وأكدت اللجنة أن قرارات الجمعية العامة المتعلقة بالشطب الاختياري يجب أن تصدر بموافقة أغلبية 75% من أسهم الأقلية حرة التداول الحاضرين للاجتماع.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألزمت أحمد عز بعدم المشاركة في التصويت خلال الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها يوم 28 يناير المقبل، بشأن الشطب الاختياري لشركته "حديد عز" من البورصة.
كما قررت إتاحة الحضور الفعلي للمساهمين الراغبين في المشاركة، مع شرط موافقة أغلبية 75% من مساهمي الأقلية حرة التداول لإتمام عملية الشطب.
وفي ديسمبر الماضي، قالت الشركة إن مجلس إدارتها قرر تنفيذ الشركة إجراءات الشطب الاختياري من جداول القيد بالبورصة المصرية وشراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار بالشركة والأسهم محل شهادات الإيداع ببورصة لندن، وكذلك الدائنون المرتهنون وفقاً لأحكام المادة (55) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
