انخفض فائض صافي الأصول الأجنبية لمصر خلال ديسمبر الماضي نحو 730 مليون دولار ليصل إلى نحو 5.23 مليار دولار مقابل 5.96 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي التي اطلعت عليها "العربية Business".
وارتفعت أصول الجهاز المصري بالعملة الأجنبية الموظفة بالخارج بنحو 1.94 مليار دولار لتصل إلى 68.98 مليار دولار، في حين زادت الالتزامات بنحو 2.7 مليار دولار لتصل إلى 63.76 مليار دولار.
"أبوظبي الأول – مصر" للعربية: نمو أرباح التشغيل تجاوز 100% في 2024
وجاء التراجع نتيجة اتساع العجز لدى البنوك التجارية إلى 6.4 مليار دولار مقابل 5.8 مليار دولار بانخفاض حوالي 582.9 مليون دولار، في ظل ارتفاع التزاماتها إلى 29.6 مليار دولار مقابل 27.4 مليار دولار، في حين ارتفعت أصولها إلى 23.2 مليار دولار مقابل 21.6 مليار دولار.
في الوقت نفسه، تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي بنحو 147.3 مليون دولار ليصل إلى 11.65 مليار دولار مقابل 11.8 مليار دولار في نوفمبر.
وارتفعت أصول البنك المركزي الأجنبية هامشيًا إلى 45.76 مليار دولار مقابل 45.45 مليار دولار، وكذلك الالتزامات إلى 34.1 مليار دولار مقابل 33.65 مليار دولار.
وصافي الأصول الأجنبية هو معيار يقيس الفارق بين الأصول بالعملة الأجنبية الموظفة في الخارج والقروض الخارجية بالعملة الأجنبية، وليست بالضرورة تعني وجود عجز في السيولة.
ويرجع ذلك لأن الأصول الأجنبية تشمل فقط الأصول الدولارية الموظفة خارج البلاد، لكنها لا تشمل القروض الدولارية التي مولت بها البنوك مؤسسات محلية، أو استثمرتها في أذون الخزانة الدولارية أو توظفها لدى بنوك أخرى.
