استعد المستثمرون العالميون لتعريفات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الجمركية، لكن التقلبات السريعة في الأسواق تبقيهم في حالة ترقب. ورغم القلق، لم يتحول إلى ذعر بعد، حيث لا يزال مؤشر "VIX"، المعروف بمؤشر "الخوف" في وول ستريت، أقل من متوسطه طويل الأجل.
الأسهم: من الصعب تجنب المخاطر
وأفاد تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" اطلعت عليه "العربية Business" أن وول ستريت عملت على تحديد استراتيجيات لمواجهة التعريفات الجمركية قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني.
وقامت البنوك الاستثمارية بإعداد قائمة من الأسهم الأكثر تأثراً بخطط ترامب، خاصة المصدرين مثل شركات السيارات والسلع الاستهلاكية، مما أتاح لعملائها الرهان على تأثير الحرب التجارية على مجموعة واسعة من الأسهم.
كان بعض المستثمرين مستعدين للتصعيد الأخير، حيث زادت صناديق التحوط من رهاناتها ضد أسهم الشركات الأوروبية المتضررة مثل "مرسيدس-بنز" و"بي إم دبليو". لكن مديرو الصناديق يحذرون من التشاؤم المفرط، نظرًا للانعكاسات السريعة للسوق.
وفي ظل هذه الضبابية، يرى المحللون أن التنويع هو الحل، حيث يوصي درو بيتيت، المحلل في "سيتي بنك"، بالاحتفاظ بمزيج من أسهم النمو، والدورات الاقتصادية، والأسهم الدفاعية.
العملات: "مهمة صعبة للغاية"
تأثر الدولار الكندي، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 2003، بسبب توقعات خفض أسعار الفائدة من بنك كندا، لكنه تعافى سريعًا بعد تأجيل التعريفات. وشهد البيزو المكسيكي تحركات مشابهة، ما جعل المتداولين غير متأكدين من اتجاه السوق.
يقول بول مكنمارا، مدير الاستثمار في "GAM": "السؤال الأهم هو ما إذا كان لدى ترامب خطة مدروسة، أم أنه يتخذ القرارات بشكل عشوائي؟ التداول بناءً على ذلك أمر صعب للغاية."
ويفضل المستثمرون حاليًا المراهنة على قوة الدولار الأميركي، الذي ظل محور تجارة ترامب منذ انتخابه. كما زاد الطلب على خيارات الشراء للدولار مقارنة بخيارات البيع، ما يعكس توقعات بارتفاع قيمته.
يسعى مديرو الدخل الثابت إلى فك شفرة تأثير التعريفات الجمركية على الاقتصاد، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت ستؤدي إلى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة أو إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، مما يستدعي خفضًا إضافيًا للفائدة.
وفي رد فعل فوري، شهدت الأسواق يوم الاثنين ارتفاعاً في توقعات التضخم مع توقعات بتأخير خفض الفائدة الأميركية، ما دفع عائدات سندات الخزانة لأجل عامين إلى تجاوز 4.28% قبل أن تتراجع لاحقًا. في المقابل، يراهن المستثمرون على تباطؤ النمو وتسريع خفض الفائدة في دول مثل كندا والمملكة المتحدة.
ويرى مارك كابانا، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في "بنك أوف أميركا"، أن الأسواق تواجه "تأثيرات متضاربة"، حيث تتحسب حالياً لاستمرار الفيدرالي في تثبيت الفائدة لفترة أطول بسبب مخاطر التضخم، لكنها في الوقت ذاته تأخذ في الاعتبار احتمالات تأثيرات سلبية على النمو مستقبلاً. ويوصي كابانا بشراء سندات الخزانة المحمية من التضخم، باعتبارها وسيلة تحوط مزدوجة ضد ارتفاع الأسعار وتباطؤ الاقتصاد.
في الأسواق الناشئة، اغتنم مديرو الصناديق عمليات البيع الأخيرة لشراء سندات بعض الدول المتأثرة مثل المكسيك وكولومبيا بأسعار مخفضة.
وأشار علاء بوشهري، رئيس قسم سندات الأسواق الناشئة في "بي إن بي باريبا لإدارة الأصول"، إلى أن مثل هذه التقلبات تتيح فرصًا للاستثمار في أصول ذات أساسيات اقتصادية قوية لكنها لم يتم تقييمها بشكل صحيح.
الملاذات الآمنة
مع تصاعد الضبابية، اتجه المستثمرون إلى الأصول الآمنة، حيث سجل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا عند 2882 دولارًا للأوقية هذا الأسبوع، ليظل الملاذ الأبرز وسط التقلبات. ويعلق توم برايس، المحلل في "بانمور ليبيرم"، قائلًا: "في عالم السلع، الذهب هو الرهان الوحيد المضمون حاليًا".
وعلى النقيض، لم ينجح البيتكوين – الذي يُنظر إليه أحيانًا كـ"ذهب رقمي" – في الحفاظ على مكاسبه، متراجعًا هذا الأسبوع رغم التوقعات بأن سياسات ترامب قد تدعم القطاع.
أما على المدى الطويل، فيظل القلق يسيطر على مديري الصناديق بشأن الرهانات الكبيرة على هبوط الأصول الخطرة، وسط مخاوف من عدم تحقق ذلك السيناريو. ويرى أندرو بيز، كبير استراتيجيي الاستثمار في "راسل إنفستمنتس"، أن عدم اليقين بشأن تحركات ترامب المقبلة ورد فعل الفيدرالي يجعل من الصعب اتخاذ قرارات جذرية.
ويضيف: "تقليل الانكشاف على الأصول الخطرة خطوة كبيرة، ويحتاج المستثمرون إلى ثقة عالية قبل الإقدام عليها، لأن العودة إلى الحياد قد تكون معقدة إذا لم تتراجع الأسواق كما هو متوقع".
