حذّر الخبير السعودي في التجارة الدولية، الدكتور فواز العلمي، من تداعيات التصعيد المستمر في النزاعات التجارية العالمية، لا سيما في ظل السياسات الحمائية التي تتبعها بعض الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية.
أوضح الدكتور العلمي في مقابلة مع "العربية Business" أن سوء استغلال بعض الدول لقواعد منظمة التجارة العالمية عبر سياسات حمائية أدى إلى تفاقم النزاعات التجارية، مشيرًا إلى أن عدد القضايا المرفوعة في منظمة التجارة العالمية بلغ 700 قضية، ما يعكس تراجع الثقة الدولية في قدرة المنظمة على حل النزاعات التجارية.
وتعتزم إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية إضافية في إبريل المقبل، ما قد يثير ردود فعل مضادة من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى متضررة، مثل الصين وكندا والمكسيك.
وأشار العلمي إلى أن هذه النزاعات قد تؤثر على الاقتصاد العالمي بعدة طرق، أبرزها: "تصاعد التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على استقرار الأمن العالمي، وتفاقم تحديات المناخ والبيئة، وانتشار الأوبئة والأمراض المعدية بسبب تعطل سلاسل الإمداد، وزيادة معدلات الفقر والبطالة عالميًا، واضطراب سلاسل الإمداد في قطاعات الطاقة والغذاء والدواء".
وأضاف أن التغيرات في السياسات النقدية العالمية لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار أثرت سلبًا على التجارة الدولية، مشيرًا إلى أن التجارة العالمية تمثل 32% من إجمالي الناتج الاقتصادي العالمي، ما يجعلها عرضة لتقلبات حادة في حال استمرار النزاعات التجارية.
وفيما يتعلق بقدرة منظمة التجارة العالمية على حل هذه النزاعات، أكد العلمي، أن قسم تسوية النزاعات في المنظمة يواجه تحديات كبيرة، حيث تجاوز عدد القضايا المطروحة عليه طاقته الاستيعابية. وأوضح أن القسم يحتاج إلى دعم إضافي من الدول الأعضاء لضمان قدرته على معالجة النزاعات بشكل فعال.
وأشار إلى أن فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 25% على وارداتها من الصلب الصيني، و10% على وارداتها من الألمنيوم الصيني، أدى إلى ارتفاع أسعار هذه المواد داخل الولايات المتحدة نفسها، وهو ما انعكس على تكاليف الإنتاج وأسعار السلع النهائية في الأسواق العالمية.
