يجتمع وزراء المالية الأوروبيون اليوم لبحث الوضع الاقتصادي والعلاقات مع الولايات المتحدة وكذلك ما يطرح من أفكار جديدة حول اعتماد المرونة في تقديرات.
ومن المقرر أن يناقش الوزراء مسألة عجز الموازنات الأوروبية بهدف عدم دمج الاستثمارات العسكرية في العجز العام لكل من دول الاتحاد.
وقال مراسل قناة العربية في بروكسل، نور الدين الفريضي إن تصريحات عدد من وزراء المال والمفوضية الأوروبية تشير إلى إجماع سياسي حول ضرورة إدخال بعض المرونة في شروط الإنفاق العام وخاصة في شروط احتساب العجز العام بأن تسمح المفوضية الأوروبية بتعليق بعض البنود الخاصة المتعلقة بعجز الموازنة عندما تقوم أي من الدول بزيادة إنفاقها العسكري.
وأشار إلى أن بعض الدول الأوروبية تواجه عجوزات مالية كبيرة مثل فرنسا وإيطاليا والمجر وفنلندا و إسبانيا، وبالتالي توجد مخاوف من أن يؤدي التسيب في العجز المالي إلى تراكم مشكلة الديون السيادية والتأثير بالتبعية على عملة يورو وعلى اقتصاد منطقة اليورو ككل .
أوضح أن المفوضية الأوروبية تقترح أن يتم تعبئة بعض الموارد المالية من صناديق التنمية لأغراض تمويل الصناعات العسكرية سواء كان داخل الاتحاد الأوروبي أو دعم أوكرانيا، وسيضطلع بنك الاستثمار الأوروبي بدور في تمويل المشاريع الصناعية العسكرية سواء كان منها لبعض الدول الأعضاء أو المشتركة ولكن المراقبين يرون كل هذه الآليات لن تكون كافية لتوفير الموارد الكافية لتطوير الصناعات العسكرية وتطوير القدرات التي يحتاجها الاتحاد الأوروبي خاصة إذا ما سحبت الولايات المتحدة جزءا من قواتها في أوروبا أو رفضت توفير الضمانات الأمنية بالنسبة لأوكرانيا.
وقال إن دول مثل إيطاليا وفرنسا طلبت إصدار سندات أوروبية مشتركة لتمويل مشاريع الصناعات العسكرية المشتركة في الاتحاد الأوروبي، وهذا المطلب تعترض عليه ألمانيا بشدة.
