طالب اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين موظفي وزارة كفاءة الحكومة المرتبطين بإيلون ماسك بإخلاء مكتب حماية المستهلك المالي، قائلين إن وجودهم يقوض الوكالة المسؤولة عن تنظيم مشروع المدفوعات الذي لم يتم الكشف عنه بعد للملياردير.
قال السناتوران إليزابيث وارن وآدم شيف إن ماسك "لا يعمل فقط على تحييد الوكالة المؤيدة للمستهلك التي ستشرف على المحفظة الرقمية لشركة X - بل إنه يكتسب أيضاً إمكانية الوصول إلى بيانات سرية للوكالة يمكن أن توفر لشركة X ميزة غير عادلة على منافسيها".
هاجم موظفو وزارة كفاءة الحكومة الوكالة في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى قلب العمليات، وإغلاق مقرها الرئيسي وجعل الوكالة خاملة في الوقت الحالي.
وقال المشرعون في الرسالة التي أرسلوها إلى القائم بأعمال مدير مكتب حماية المستهلك المالي، راسل فوجت، ووزير الخزانة، سكوت بيسنت: "يستحق الأميركيون مكتب حماية المستهلك المالي الذي سيستمر في الوقوف في وجه جشع الشركات - وليس وكالة أغلقها المسؤولون الذين يبحثون عن أنفسهم"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".
كانت منصة التواصل الاجتماعي X التابعة لماسك تعمل على بناء نظام المدفوعات من شخص إلى شخص، وحصلت على موافقة على تراخيص تحويل الأموال في 41 ولاية وأعلنت مؤخراً عن شراكة مع Visa Inc. لمساعدة المستهلكين على تحميل الأموال في محافظهم الرقمية.
في عام 2024، أنهى مكتب حماية المستهلك المالي قاعدة من شأنها أن تنشئ الوكالة للإشراف على "أبل" وغيرها من تطبيقات المحافظ الرقمية والدفع الرئيسية طالما أنها تتعامل مع أكثر من 50 مليون معاملة سنوياً، تُجرى بالدولار الأميركي.
