بعد أيام من التراجع، سجل الدولار الأميركي ارتفاعات طفيفة مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات جلسة أمس الأربعاء، على الرغم من استمرار تحسن مؤشرات ارتفاع السيولة الدولارية.
ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 50.62 جنيهًا للشراء، مقابل 50.75 جنيهًا للبيع. ولدى البنك الأهلي المصري، بلغ سعر صرف الدولار الأميركي نحو 50.62 جنيهًا للشراء، و50.74 جنيهًا للبيع.
وفي بنوك مصر والقاهرة والبنك التجاري الدولي مصر وبنك البركة مصر وكريدي أغريكول مصر والإسكندرية والتعمير والإسكان وفيصل الإسلامي، بلغ سعر صرف الدولار نحو 50.62 جنيهًا للشراء، و50.72 جنيهًا للبيع.
وفيما جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 50.69 جنيهًا للشراء، و50.78 جنيهًا للبيع، فقد جاء أقل سعر لصرف الدولار في "ميد بنك" عند مستوى 50.61 جنيهًا للشراء، و50.71 جنيهًا للبيع
وفي تصريحات أمس، قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن موارد العملات الأجنبية خلال الأسبوعين الماضيين تعادل المصروفات في الفترة نفسها، وأصبح هناك توازن بين الموارد والاستخدامات من العملة الصعبة، والحكومة لا تستهدف ذلك فقط بل تسعى لتحقيق فائض، وأن تكون الموارد أكثر من الاستخدامات، لتحقيق قوة ومتانة الاقتصاد المصري.
أوضح، أن هذا سيتحقق من خلال التركيز على القطاعات الرئيسية وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وتم ترجمة هذه القطاعات للجان استشارية ومجموعات وزارية.
وقال إنه تم التوافق مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط على تفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وعلى هامش زيارتها كان هناك توقيع لتمويل ميسر بـ90 مليون يورو من البنك لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية للدولة المصرية، وهذا التمويل مهم في إطار إتاحة كل السلع الاستراتيجية للدولة المصرية خلال الفترة القادمة.
أشار إلى أن مؤشر مديري المشتريات يتجاوز 50 نقطة، وهذا يعني أن نظرة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في مصر إيجابية بالنسبة للاقتصاد ونموه، وهذا ما يعطي مؤشر إيجابي ويشجع على كل الخطوات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة.
وتابع: "أعلن البنك المركزي عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي والبنوك المصرية، حيث نمت إلى 8.7 مليار دولار في يناير 2025، وكان هذا الرقم سالب 29 منذ أكثر من عام، وبالتالي حدث زيادة في صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية بنحو 37.8 مليار دولار في خلال هذه الفترة، بدءاً من بدايات الإصلاح الاقتصادي في العام الماضي".
