قالت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي سيفرض رسومًا جمركية مضادة على سلع أميركية بقيمة 26 مليار يورو (28 مليار دولار) اعتبارًا من الشهر المقبل، ردًا على الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألمنيوم.
ودخل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ اليوم، مع انتهاء الإعفاءات السابقة وإلغاء الحصص المعفاة من الرسوم الجمركية، باستثناء بعض المنتجات.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستنهي تعليق الرسوم الجمركية الحالي على المنتجات الأميركية في الأول من أبريل (نيسان)، كما ستطرح حزمة جديدة من التدابير المضادة على السلع الأميركية بحلول منتصف الشهر المقبل، وفق "رويترز".
وتُطبق الرسوم الجمركية المعلقة على مجموعة واسعة من المنتجات، تشمل القوارب، ومشروب البوربون الكحولي، والدراجات النارية، وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيبدأ الآن مشاورات لمدة أسبوعين لاختيار فئات أخرى من المنتجات.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أن الإجراءات الجديدة ستستهدف سلعًا بقيمة 18 مليار يورو تقريبًا، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو ضمان توافق القيمة الإجمالية لتدابير الاتحاد الأوروبي مع الزيادة في قيمة التجارة المتأثرة بالرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.
وتشمل المنتجات المستهدفة المقترحة سلعًا صناعية وزراعية، من بينها الصلب، والألمنيوم، والمنسوجات، والأجهزة المنزلية، والبلاستيك، والدواجن، ولحوم البقر، والبيض، ومنتجات الألبان، والسكر، والخضروات.
وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في بيان: "ستُطبق إجراءاتنا المضادة على مرحلتين، بدءًا من الأول من أبريل، وتُطبق بالكامل اعتبارًا من 13 أبريل."
وأضافت: "نحن مستعدون للانخراط في حوار هادف. لقد كلفت مفوض التجارة، ماروش شفتشوفيتش، باستئناف محادثاته لاستكشاف حلول أفضل مع الولايات المتحدة".
وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية "على أهمية تحرك الاتحاد الأوروبي لحماية المستهلكين والشركات من التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرا.
وقالت " اعتبارا من صباح اليوم تفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم نأسف بشدة لهذا الإجراء التعريفات الجمركية بمثابة ضرائب وهي ضارة لنشاط الأعمال وسيئة للمستهلكين فهي تُعطل سلاسل التوريد وتُسبب حالة من عدم اليقين للاقتصاد الوظائف في خطر والأسعار ترتفع لا أحد يرغب بحدوث ذلك من الجانبين لا الاتحاد الأوروبي ولا الولايات المتحدة ".
