قال محلل الأسواق المالية في شركة "CFI" مصر، أحمد ناشي، إن عمليات جني الأرباح أدت إلى تراجع مؤشرات البورصة المصرية خلال جلسة اليوم الأربعاء، وذلك على الرغم من ارتفاع السيولة.
وأضاف ناشي، في مقابلة مع "العربية Business"، أن البورصة المصرية سجلت أداء إيجابيًا على مدار الست جلسات الماضية، حيث شهدت جميع المؤشرات ارتفاعات ملحوظة، ووصل المؤشر الرئيسي إلى مستوى 31.6 ألف نقطة وهو مستوى مقاومة مهم.
وأوضح أن عوامل ارتفاع مؤرشات البورصة المصرية تتمثل في توقعات خفض معدلات الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري خلال شهر أبريل، بالإضافة إلى ارتفاع أرباح الشركات المدرجة خلال عام 2024.
وأشار إلى أن عمليات جني الأرباح قد تؤثر على أداء مؤشرات البورصة لفترة قصيرة، ولكن الأداء الإيجابي سوف يستمر مع توقعات وصول المؤشر الرئيسي إلى مستوى 32 ألف نقطة.
وقال ناشي، إن قرار مجموعة "إي إف جي القابضة" إعادة هيكلة مساهمتها في شركة "يو للتمويل الاستهلاكي" المالكة لمنصة "فاليو" تمهيدًا للإدراج في البورصة يعد أمرًا جديدًا على البورصة المصرية ولكنه إيجابي وسوف يؤدي لاستكمال الأداء الإيجابي لسهم "إي إف جي القابضة" منذ بداية 2025، ومن المتوقع أن يرتفع سعر السهم حول مستوى 35 و36 جنيهًا.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر مبدئيًا على إعادة هيكلة مساهمة مجموعة "إي إف جي القابضة" في "يو للتمويل الاستهلاكي" تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تسجيل أسهم "يو" لدى الهيئة واعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول، وتشمل إعادة الهيكلة توزيع نسبة بالقيمة الدفترية على مساهمي "إي إف جي" في صورة أسهم مقابل جزء من الأرباح القابلة للتوزيع.
اجتماع البنك المركزي المصري
وأضاف ناشي أن خفض سعر الفائدة في مصر يعتبر من أكبر العوامل المحفزة للبورصة المصرية، ولكن نتوقع خفضًا معتدلًا للفائدة عند مستوى 2% في الاجتماع المقبل للبنك المركزي مقارنة بتوقعات بعض بنوك الاستثمار خفض الفائدة بنحو 4%.
وأوضح أن التوترات الجيوسياسية وتوقعات عودة معدل التضخم للارتفاع مع زيادة سعر الوقود قد يحد من قيمة الخفض في سعر الفائدة المصرية.
وقال إن القطاع العقاري المصري يعتبر من أكبر القطاعات المستفيدة من خفض سعر الفائدة، ومن المتوقع عودة أسهم القطاع للارتفاع مرة أخرى بعد التراجعات التي سجلتها في الربعين الثالث والرابع من عام 2024.