ذكر تقرير صادر عن "S&P Global" أن حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت عدداً من السياسيين المعارضين في تركيا، وعلى رأسهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، قد تُقوّض ثقة المستثمرين وتؤثر سلباً على استقرار الاقتصاد وسعر صرف الليرة.
ويأتي هذا التطور في وقت أحرزت فيه الحكومة تقدماً في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي ودعم جهود خفض التضخم.
وحذّر التقرير من أن تصاعد حالة عدم اليقين قد ينعكس سلباً على إنفاق الأسر، وتدفقات رؤوس الأموال، واستقرار العملة، ومعدلات التضخم، ما قد يعرقل مسار الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت تؤتي ثمارها مؤخراً.
واعتقلت الشرطة يوم الأربعاء الماضي رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، أكبر منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، ثم قضت محكمة يوم الأحد باحتجازه على ذمة المحاكمة بتهم تتعلق بالفساد في خطوة أثارت أكبر احتجاجات في تركيا منذ أكثر من عشر سنوات.
وقال عضو الجمعية المصرية لرجال الأعمال، أحمد الزيات، إن الأوضاع السياسية في تركيا حاليا تنعكس بشكل سلبي على الاقتصاد التركي الذى عانى لسنوات سابقة من عدم الثقة فيه بشكل عام.
وأضاف في مقابلة مع العربية Business أنه منذ شهر مايو الماضي حدث انخفاض للتضخم والفائدة بشكل ملحوظ مع سياسات متشددة من البنك المركزي ووزارة المالية في تركيا ما أدي إلى زيادة طمأنينة المستثمرين وعادت الأموال الساخنة وضخ الدولار من المستثمرين في السوق التركية.
وتابع أنه مع بداية الأزمة في 19 مارس الحالي اضطر المركزي التركي لضخ نحو 8 مليارات دولار نتيجة انخفاض سعر صرف الليرة التركية والانخفاض الحاد في أسعار الأسهم التركية.
"الاقتصاد التركي خلال العام الجاري في مرحلة تعافي ولايتحمل أي تدهور جيوسياسي، لأن تركيا دعمت عملتها مؤخرا وتخفض التضخم بفضل عودة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد التركي، والتوترات السياسية الحالية في تركيا تلغي أهم عامل بنته الحكومة على مدار عام وهو إعادة ثقة المستثمرين"، وفق الزيات.
وأشار إلى أنه كلما زادات المظاهرات والاضطرابات ستتدهور العملة التركية ويرتفع التضخم مجددا، إلى مستوى 60% وارتفاع الفائدة إلى 50% مماثل خلال الشهر المقبل إذا استمرت الأوضاع الراهنة في تركيا.
