أصدرت الكويت قانونا جديدا طال انتظاره يوم الأربعاء يحدد إطار تنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية بعد ثمانية أعوام.
وقالت وزارة المالية في بيان إن القانون الجديد يتيح "إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة... ويحدد المرسوم بقانون سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97.36 مليار دولار أميركي) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل".
"البيوت الاستثمارية" الكويتية للعربية: اكتمال مشروع المطلاع السكني في 2026
وكانت آخر مرة تصدر فيها الكويت سندات في 2017. وتعطلت عملية إقرار قانون الدين الذي سيسمح لها بالعودة إلى أسواق الدين لسنوات بسبب الصراعات الداخلية بين البرلمانات والوزارات المتعاقبة.
وتولى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح السلطة في ديسمبر/كانون الأول 2023 وحل البرلمان بعد أقل من شهرين من توليه منصبه، عازما على المضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية بعد الجمود الذي طال أمده.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري "هذه علامة مهمة على تزايد القوة الدافعة للإصلاح، إلى جانب تطور مالي حيوي. وبالنسبة للمستثمرين، يشير ذلك إلى أن الإصلاحات تتقدم أخيرا".
وقالت الكويت في وقت سابق إن الإنفاق الحكومي يجب أن يكون ثابتا ليتسنى لها السيطرة على نمو الميزانية.
ومن المتوقع أن تسجل ميزانية الكويت عجزا 5.6 مليار دينار (18.33 مليار دولار) للسنة المالية 2024-2025، مع تقدير النفقات بنحو 24.5 مليار دينار.
وقالت مونيكا مالك "قانون الدين الجديد سيسمح بتنويع التمويل، ما يخفف الضغوط على صندوق الاحتياطيات العامة".
وأضافت "وعلاوة على ذلك، فإن الديون تهدف أيضا إلى دعم برنامج الاستثمار، وسيكون مهما للقطاع المصرفي والطلب على الائتمان".
وتابعت أن قانون الرهن العقاري الجديد سيكون هدف الإصلاح التالي.
والكويت، رابع أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط، هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تخلت عن ربط عملتها بالدولار، وأنحت باللائمة في ارتفاع التضخم على انخفاض العملة الأميركية من خلال الواردات.
