وقعت شركة إعمار المدينة الاقتصادية بتاريخ27 أبريل الحالي مذكرة شروط غير ملزمة لإعادة جدولة تسهيلاتها البنكية التجارية القائمة مع مصرف الإنماء، والبنك السعودي الأول، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك الأهلي السعودي تحت اتفاقية موحدة جديدة.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين إنه كما في 23 أبريل 2025، بلغت التسهيلات السابقة 3.39 مليار ريال تقريبا،تتمثل إعادة الجدولة في اتفاقية لإعادة جدولة 3.391 مليار ريال، وتنقسم إلى الشريحة (أ) والشريحة (ب)، وذلك نظرًا لإمكانية تمديد تاريخ استحقاق تسهيلات الشريحة (ب)، واختلاف الهوامش وشروط الرسملة للشريحة (ب).
وأوضحت أنه كجزء من إعادة الجدولة، ستقوم البنوك بإتاحة تسهيلات جديدة للشركة بموجب الاتفاقيات الملزمة، بإجمالي التزام قدره 287.297 مليون ريال وسيتم استخدام التسهيلات الجديدة كجزء من إعادة الجدولة.
وفيما يتعلق بمدة التمويل، فإن تواريخ الاستحقاق السابقة للتسهيلات السابقة كانت كما يلي:
- 09 يوليو 2028م و24 مايو 2026م لتسهيلات مصرف الإنماء،
- 30 نوفمبر 2022م و15 ديسمبر 2029م لتسهيلات البنك السعودي الأول،
- 31 أكتوبر 2029م للبنك السعودي الفرنسي،
- 31 أغسطس 2021م للبنك الأهلي السعودي.
أما المدة الجديدة لإعادة الجدولة فهي حتى 31 ديسمبر 2033م، مع سداد أقساط مستحقة سنويًا اعتباراً من 31 ديسمبر 2029م حتى 31 ديسمبر 2033م، مع إمكانية تمديد تاريخ استحقاق تسهيلات الشريحة (ب) حتى 31 ديسمبر 2036م بناءً على اتفاق بين البنوك والشركة.
أما فيما يتعلق بالتسهيلات الجديدة، فهي تستحق دفعة واحدة في 30 يونيو 2026م، مع إمكانية التمديد لمدة سنة إضافية حتى 30 يونيو 2027م شريطة استيفاء الشركة لشروط محددة.
وتتكون الضمانات المقدمة من الشركة من ما يلي:
- رهون عقارية بنسبة تغطية لا تقل عن 150% (لإعادة الجدولة) و175% (للتسهيلات الجديدة) من المبلغ الأساسي القائم، و ضمانات على الحسابات البنكية، وسندات لأمر تغطي المبلغ الأساسي والعمولات.
أوضحت أن إعادة جدولة الالتزامات المالية القائمة على الشركة، تأتي كجزء من خطة إعادة هيكلة المركز المالي التي أعلنتها الشركة والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والتشغيلي للشركة ولإعادة هيكلة رأس المال لتحسين قدرتها على المضي قدمًا في تحقيق خططها للنمو، علاوة على ذلك، تهدف الشركة إلى تعزيز موقف السيولة لديها خلال الفترة المتوقعة لنمو أعمالها وعملياتها التشغيلية بما يتماشى مع استراتيجيتها المعتمدة مؤخرا، وكذلك لتحسين تكاليف التمويل طوال فترة إعادة الجدولة والشروط المعدلة للقرض.
وأشارت إلى أن البنك الأهلي السعودي طرف ذو علاقة وفقًا لقواعد هيئة السوق المالية، نظرًا لأنه مُسيطر عليه من قِبل مساهم كبير للشركة (صندوق الاستثمارات العامة).
