في الوقت الذي تسعى فيه كبرى شركات الأدوية العالمية إلى استعادة توازنها بعد سنوات من الاضطرابات، جاءت سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولايته الثانية لتضيف طبقة جديدة من التعقيد، وربما التهديد، على مستقبل الصناعة. فبين فرض رسوم جمركية على الأدوية المستوردة، وربط الأسعار الأميركية بالمعدلات الدولية، تتأرجح شركات الأدوية بين القلق والتأقلم، وسط مخاوف من أن تتحول هذه السياسات إلى نقطة مفصلية في مشهد الرعاية الصحية العالمي.
أولى الضربات جاءت من إعلان إدارة ترامب نيتها فرض رسوم جمركية على الأدوية المستوردة، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على التصنيع الأجنبي وتعزيز الإنتاج المحلي. ورغم أن هذه الخطوة قد تبدو منطقية من منظور الأمن القومي، إلا أن تداعياتها على السوق العالمي كانت فورية. فقد حذرت شركات أدوية كبرى من أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتعطيل سلاسل التوريد، بل وحتى نقص في بعض الأدوية الحيوية.
تسعير مرجعي دولي
لكن الرسوم الجمركية لم تكن سوى البداية. فقد أعادت إدارة ترامب إحياء خطة قديمة لربط أسعار الأدوية في الولايات المتحدة بالمعدلات الدولية، وهي سياسة تُعرف بـ"التسعير المرجعي الدولي". وتهدف هذه الخطة إلى خفض أسعار الأدوية في السوق الأميركي، التي تُعد الأعلى عالمياً، من خلال اعتماد متوسط أسعار نفس الأدوية في دول متقدمة مثل ألمانيا وكندا واليابان.
ووعد ترامب بأن خطته - التي من المرجح أن تربط أسعار الأدوية التي يغطيها برنامج الرعاية الصحية (ميديكير) وتُصرف في عيادة الطبيب بأقل سعر تدفعه الدول الأخرى - ستخفض أسعار الأدوية بشكل كبير.
ونشر الرئيس الجمهوري على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد: "سأُرسي سياسة الدولة الأكثر رعاية، حيث تدفع الولايات المتحدة نفس سعر الدولة التي تدفع أقل سعر في العالم"، متعهداً بتوقيع الأمر صباح الاثنين في البيت الأبيض.
وتواجه خطة الرئيس دونالد ترامب لتغيير نموذج تسعير بعض الأدوية انتقادات شديدة من صناعة الأدوية حتى قبل توقيعه على الأمر التنفيذي المقرر صدوره يوم الاثنين، والذي قد يؤدي، في حال تنفيذه، إلى خفض أسعار بعض الأدوية، وفقاً لما ذكره موقع "ABC"، واطلعت عليه "العربية Business".
تهديد وجودي للقطاع
ورغم أن هذه الخطوة قد تبدو جذابة للمستهلك الأميركي، إلا أن شركات الأدوية ترى فيها تهديداً وجودياً. أحد التنفيذيين وصفها بأنها "أكبر خطر يواجه الصناعة"، مشيراً إلى أن تطبيقها قد يُربك سوق الرعاية الصحية بأكمله، ويُقوّض قدرة الشركات على تمويل الابتكار.
وقال الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية الأدوية الأميركية (PhRMA)، ستيفن جيه أوبل، في بيان: "إن استيراد أسعار أجنبية سيُقلل مليارات الدولارات من برنامج الرعاية الطبية (Medicare) دون أي ضمانات بأنه يُساعد المرضى أو يُحسّن وصولهم إلى الأدوية". وأضاف: "إنه يُهدد مئات المليارات التي تُخطط شركاتنا الأعضاء لاستثمارها في أميركا، مما يجعلنا أكثر اعتماداً على الصين في الأدوية المبتكرة".
أثار نهج ترامب، المعروف باسم "الدولة الأكثر تفضيلاً"، في تسعير أدوية الرعاية الطبية جدلاً منذ أن حاول تطبيقه لأول مرة خلال ولايته الأولى. وقد وقّع أمراً تنفيذياً مُماثلاً في الأسابيع الأخيرة من رئاسته، لكن أمراً قضائياً منع لاحقاً دخول القاعدة حيز التنفيذ في عهد إدارة الرئيس جو بايدن.
جادلت صناعة الأدوية بأن محاولة ترامب عام 2020 ستمنح الحكومات الأجنبية "الأفضلية" في تحديد قيمة الأدوية في الولايات المتحدة.
من المرجح أن يؤثر الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب يوم الاثنين فقط على الأدوية التي يغطيها الجزء "ب" من برنامج الرعاية الطبية (ميديكير)، وهو التأمين الذي يغطي زيارات الأطباء. يتحمل المستفيدون من برنامج الرعاية الطبية (ميديكير) مسؤولية تحمّل بعض تكاليف الحصول على هذه الأدوية أثناء زيارات الأطباء، ولا يوجد حد أقصى سنوي للنفقات الشخصية للمسجلين في برنامج الرعاية الطبية التقليدي.
أظهر تقرير صادر عن إدارة ترامب الأولى أن الولايات المتحدة تنفق ضعف ما تنفقه بعض الدول الأخرى على تغطية هذه الأدوية. وقد تجاوز إنفاق أدوية الجزء "ب" من برنامج الرعاية الطبية 33 مليار دولار في عام 2021. وبالغ ترامب في تقدير أهمية هذا الإعلان، قائلاً إنه سيوفر على دافعي الضرائب مبالغ طائلة.
وأضاف ترامب: "سيتم أخيراً معاملة بلدنا بإنصاف، وستنخفض تكاليف الرعاية الصحية لمواطنينا بأرقام لم نكن لنتخيلها من قبل". لكن العديد من الأميركيين لن يلمسوا هذه الوفورات.
من المرجح أن يؤثر اقتراح ترامب فقط على بعض الأدوية التي يغطيها برنامج الرعاية الصحية (ميديكير) والتي تُصرف في العيادات - مثل المحاليل الوريدية لعلاج السرطان، وغيرها من الحقن. لكنه قد يوفر مليارات الدولارات للحكومة - وليس بالضرورة "تريليونات الدولارات" التي تفاخر بها ترامب في منشوره.
يوفر برنامج الرعاية الصحية (ميديكير) تأميناً صحياً لنحو 70 مليون أميركي مسن. لطالما أثارت الشكاوى من ارتفاع أسعار الأدوية في الولايات المتحدة، حتى بالمقارنة مع دول أخرى كبيرة وثرية، غضب كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين، لكن حلاً دائماً لم يُقره الكونغرس.
الاستثمار المحلي.. فرصة للبعض ومأزق لآخرين
في المقابل، تسعى بعض الشركات إلى تحويل الأزمة إلى فرصة، من خلال تعزيز استثماراتها في التصنيع داخل الولايات المتحدة. فقد أعلنت شركات مثل "إيلي ليلي" و"أبوت" عن خطط لتوسيع منشآتها الأميركية، في محاولة للتأقلم مع السياسات الجديدة وكسب رضا الإدارة. لكن هذا الخيار ليس متاحاً للجميع، خاصة للشركات الصغيرة أو تلك التي تعتمد على سلاسل توريد عالمية منخفضة التكلفة.
القلق الأكبر في أوساط الصناعة لا يتعلق فقط بالأرباح، بل بمستقبل الابتكار. فمع تراجع هوامش الربح، وتزايد الضغوط التنظيمية، قد تجد الشركات نفسها مضطرة لتقليص استثماراتها في الأبحاث، ما يُهدد بإبطاء وتيرة تطوير أدوية جديدة، خاصة في مجالات معقدة مثل السرطان والأمراض النادرة.
وفي ظل هذه التحديات، تتجه الأنظار إلى كيفية تفاعل الأسواق العالمية مع هذه السياسات، وإلى ما إذا كانت دول أخرى ستتبع النهج الأميركي، أم ستسعى إلى ملء الفراغ الذي قد تتركه الشركات الأميركية في الأسواق الدولية.
