طرحت الحكومة الجزائرية 55 مشروعًا صناعيًا للشراكة مع مستثمرين محليين وأجانب بقطاعات صناعية متنوعة.
وقالت المديرة العامة المكلفة بالاستثمار الصناعي بوزارة الصناعة الجزائرية، آسيا زعرور، إن "محفظة المشاريع الاستثمارية التي تشرف عليها الوزارة تضم 55 مشروعًا جاهزًا للدراسة، بهدف الشراكة مع مستثمرين أجانب أو جزائريين، وهي مشاريع مقدمة من 37 مؤسسة عامة تعمل في مختلف الفروع الصناعية".
وأضافت زعرور، اليوم الخميس، أن المشاريع المعروضة تغطي مجالات متعددة، منها صناعات النسيج والجلود، التكنولوجيا المتقدمة، الصناعات الفولاذية والمعدنية، والصناعات الكهربائية والإلكترونية والكهرومنزلية، إلى جانب قطاعات أخرى واعدة، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
من جانبها، دعت إيمان تومي، المديرة المساعدة للمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، المتعاملين الأجانب إلى الاستفادة من مناخ الأعمال المحفز في الجزائر، مشيرة إلى عدد من القطاعات التي تشكل فرصًا حقيقية للنمو والاستثمار.
وقالت تومي، إن قطاع الزراعة، الذي يلبي حاليًا نحو 74% من الاحتياجات الغذائية الوطنية، ما يزال بحاجة إلى استثمارات إضافية في مجالات التخزين، تصنيع المعدات، وإنتاج النباتات.
وأشارت إلى أن قطاع الري يحتاج إلى استثمارات لإنشاء 10 محطات جديدة لتحلية مياه البحر، فضلًا عن متطلبات تصنيع نظم التحلية، والمضخات، والتحويلات، ومنشآت التخزين.
