تعتزم مصر مضاعفة قيمة برنامج رد أعباء الصادرات إلى 45 مليار جنيه، مقارنة بميزانيته السابقة البالغة 23 مليار جنيه لأول مرة قبل بداية السنة المالية.
وفي هذا السياق، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، أن برنامج رد الصادرات الجديد يستهدف دولارا عائدا لكل جنيه مصري يُصرف من برنامج رد الأعباء من خلال التركيز على زيادة القيمة المضافة في القطاعات المختلفة ومعدلات التصدير.
وأشار الخطيب، في مقابلة مع "العربية Business"، إلى أن تصميم البرنامج يرتكز على تحقيق أقصى عائد من كل جنيه يُستثمر، بهدف جذب المزيد من الدولارات.
وأوضح أن البرنامج يتبنى طرقًا جديدة لتوزيع الدعم، مع التركيز على تعميق الصناعة المحلية والتوسع في الأسواق الأفريقية، بالإضافة إلى منح القطاعات التصديرية المختلفة مرونة في تصميم برامجها بما يتوافق مع التوجهات العامة.
وأكد التزام الحكومة بدفع مستحقات رد الصادرات في غضون 90 يومًا، وهو ما بدأ تطبيقه بالفعل.
وبيّن الوزير أن البرنامج الجديد يولي الأولوية للقطاعات التي تعمل على تعميق صناعاتها وزيادة المكون المحلي، مشيرًا إلى أن القطاعات الزراعية ستستمر في الاستفادة من البرنامج، مع إعطاء أولوية أكبر للقطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى.
وأضاف أن التحول إلى برنامج أكثر تعقيدًا اقتصاديًا سيستغرق وقتًا وسيكون تدريجيًا.
وذكر أن الشركات والقطاعات المختلفة تتنازل عن الحصيلة الدولارية وفقًا لآليات متفق عليها مع المجالس التصديرية والبنك المركزي المصري.
وكشف أنه لا توجد تغييرات جذرية في سياسة توريد الحصيلة، بل استمرار لما تم العمل به خلال العام المالي.
