كشفت بيانات حديثة أن موازنة مصر للعام المالي المقبل 2025-2026، ستشهد زيادة المصروفات العامة بنسبة 21.1%، لتصل إلى 4.6 تريليون جنيه، مقارنة بـ 3.8 تريليون جنيه في عام 2024-2025، وفي المقابل، ستشهد الإيرادات العامة زيادة بنسبة 24%، لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.5 تريليون جنيه.
وتضمنت البيانات التي أعلنها مجلس الوزراء المصري، تخفيض العجز الكلي ليصل إلى 7.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025-2026، مقارنة بـ 7.6% عام 2024-2025، فضلًا عن زيادة الفائض الأولي إلى 4% مقارنة بـ 3.5%.
ومن المستهدف تخفيض إجمالي الدين ليصل إلى 81 - 82% كنسبة من الناتج المحلي عام 2025-2026، مقارنة بـ 85% في عام 2024-2025.
ومن المقرر أن تشهد موازنة العام المالي الجديد زيادات ملموسة في الأجور وفرص التوظيف، حيث سيتم زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه عام 2025-2026، مقارنة بـ 575 مليار جنيه عام 2024-2025.
كما شملت الموازنة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، مع اعتماد علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، إلى جانب علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
وتتضمن الموازنة تعيين 75 ألف معلم، والاستعانة بـ 60 ألف معلم بالحصة، بجانب تعيين 30 ألف مكلف "أطباء/ تمريض"، مع توفير 10 آلاف وظيفة على مستوى جهات الدولة.
الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
وتستهدف الموازنة الجديدة التركيز على زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8%، لتصل إلى 742.6 مليار جنيه، من خلال زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 9.2% ليصل إلى 160 مليار جنيه عام 2025-2026، مقارنة بـ 146.5 مليار جنيه عام 2024-2025.
وأشارت البيانات إلى زيادة معاش الضمان الاجتماعي و"تكافل وكرامة" بنسبة 22.7%، ليصل إلى 54 مليار جنيه عام 2025-2026، مقارنة بـ 44 مليار جنيه عام 2024-2025، فضلًا عن زيادة دعم الأدوية وألبان الأطفال بنسبة 25%، ليصل إلى 5 مليارات جنيه مقارنة بـ 4 مليارات جنيه.
بالإضافة إلى زيادة المساهمة في صناديق المعاشات بنسبة 7.5%، لتصل إلى 153.4 مليار جنيه عام 2025-2026، مقارنة بـ 142.7 مليار جنيه عام 2024-2025، وزيادة دعم الإسكان الاجتماعي بنسبة 14.3% ليصل إلى 13.6 مليار جنيه مقارنة بـ 11.9 مليار جنيه.
