قال الرئيس التنفيذي لشركة "ميار كابيتال"، عبدالعزيز النعيم، إن قرار بنك إنجلترا بتثبيت أسعار الفائدة جاء متماشياً مع التوقعات، إلا أن صياغة القرار حملت تلميحات واضحة لاحتمالية خفض الفائدة في وقت أقرب من المتوقع، على الأرجح في أغسطس المقبل.
وأضاف النعيم، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الأسواق كانت تتوقع تأجيل الخفض إلى وقت لاحق، لكن البنك المركزي البريطاني بدا أكثر ميلاً نحو التيسير النقدي، رغم بقاء معدل التضخم عند 3.5%، وهو ما يزال أعلى من مستهدف 2%.
وحول الفارق في السياسات النقدية بين بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أوضح النعيم أن "المشهد يتغير يومياً"، لكن تركيز الأسواق ينصب حالياً على تأثير التعريفات الجمركية التي أعلنتها الإدارة الأميركية، حيث قد تستمر أسعار الفائدة الأميركية عند مستوياتها الحالية، أو حتى ترتفع، في حال استمر التضخم في الارتفاع.
ورأى النعيم أن الجنيه الإسترليني قد يسجل أداءً أفضل أمام اليورو في ظل الاتفاق التجاري بين بريطانيا والولايات المتحدة، لكنه قد يبقى تحت ضغط أمام الدولار.
وأكد النعيم أن البنوك المركزية الأوروبية باتت تولي اهتماماً أكبر بتباطؤ النمو الناتج عن الرسوم الجمركية، وهو ما يبرر خطواتها المفاجئة بخفض الفائدة رغم استمرار الضغوط التضخمية المحدودة.
أما في بريطانيا، فأشار إلى أن المعضلة تكمن في وجود اقتصاد لا ينمو وتضخم لا ينخفض، وهو ما يضع بنك إنجلترا في موقف صعب: أي خطوة لمعالجة أحد الجانبين قد تؤدي إلى تفاقم الآخر.
وعن وضع الجنيه الإسترليني والاقتصاد البريطاني في ظل الحديث عن تراجع هيمنة الدولار وتزايد الحصة المحتملة لليورو كعملة احتياط عالمية، قال النعيم: "أنا متفائل بأوروبا كوجهة استثمارية، لكن بريطانيا لا تزال تواجه مشكلات متراكمة".
وأوضح أن الحكومة البريطانية الحالية لم تلتزم بوعودها بتحفيز النمو، بل اتجهت إلى قرارات تعتبر سلبية اقتصادياً مثل رفع الضرائب، ما أدى إلى بيئة استثمارية متدهورة، انعكست على سوق الأسهم في لندن، حيث بدأت العديد من الشركات بنقل إدراجاتها إلى أسواق مثل نيويورك.
وقال إن أزمة سوق لندن والمناخ الاستثماري بشكل عام في بريطانيا تعود إلى ما بعد "البريكست"، ولا تزال مستمرة دون خطوات حقيقية لتغيير هذا المسار.
