ارتفع الدين الخارجي لمصر 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي ليسجل 156.7 مليار دولار مقابل 155.1 مليار دولار بنهاية 2024، بحسب بيانات وزارة التخطيط المصرية.
يأتي ذلك وسط محاولات الحكومة السيطرة على معدلات الدين كنسبة للناتج المحلي.
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن محاولات مصر لم تتوقف لاحتواء الدين.
أضاف:"اعتمدنا إصلاحات مالية جادة أبرزها الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات الضريبية لدافعي الضرائب، كما وسعنا برنامج الطروحات العامة".
تراجع حاد في عجز الحساب الجاري لمصر
وتراجع عجز الحساب الجاري لمصر 54% خلال الربع الثالث م من العام المالي الماضي مقارنة الربع الثاني ليسجل 2.3 مليار دولار مقابل 5.04 مليار دولار
وخلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي تراجع العجز 23% على أساس سنوي 13.2 مليار دولار مقابل 17.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي 2023-2024، بحسب بيانات وزارة التخطيط والبنك المركزي
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي الأسبوع قبل الماضي، إن موارد الدولة الدولارية المستقرة باتت تغطي احتياجاتها من العملة الصعبة بعيدًا عن الأموال الساخنة ما عزز من مرونة تعاملها مع الصدمات.
وكشفت البيانات أن الحساب المالي والرأسمالي سجل تدفق للخارج بقيمة 1.2 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي الماضي مقابل صافي تدفق للداخل قدره 5.2 مليار دولار في الربع الثاني.
وخلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي سجل الحساب المالي والرأسمالي صافي تدفق للداخل قدره 7.8 مليار دولار مقابل 20 مليار دولار في الفترة نفسها من 2023-2024.
