فرضت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، غرامة قيمتها حوالي 29 مليون يورو (34 مليون دولار) على بنك كريدي سويس السابق، المملوك الآن لبنك يو.بي.إس، بسبب اتفاقيات غير قانونية في تداول العملات الأجنبية بين عامي 2011 و2012.
وكانت المفوضية الأوروبية قد فرضت في عام 2021 غرامات بلغ إجماليها 344 مليون يورو على بنك كريدي سويس وأربعة بنوك أوروبية رئيسية أخرى في أعقاب تحقيق.
"كريدي سويس" يدفع 511 مليون دولار لوقف ملاحقته بالاحتيال الضريبي في أميركا
وتعلق التحقيق باتفاقيات في سوق الصرف الأجنبي الفوري وهو جزء من تجارة النقد الأجنبي، حيث يتم تبادل العملات خلال فترة قصيرة من الزمن بعد انتهاء المعاملة، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وقضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بأن العاملين في البنوك قاموا بتبادل معلومات حساسة في غرفة الدردشة عبر الإنترنت وهو ما شوه المنافسة الحرة.
