عززت الشركات الأميركية وتيرة التوظيف في يوليو بعد تراجع حاد في الشهر السابق، على الرغم من أن نمو الوظائف ظل متسقاً مع ضعف الطلب على العمالة.
أضاف الاقتصاد الأميركي وظائف بأكثر من التوقعات خلال شهر يوليو، مسجلًا 104 آلاف وظيفة بحسب بيانات "ADP" للأبحاث الصادرة اليوم الأربعاء. وكان متوسط التقديرات في استطلاع أجرته "بلومبرغ" لآراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة قدرها 76,000 وظيفة.
سجلت أنشطة الترفيه والضيافة والخدمات المالية أكبر زيادة في التوظيف، بينما فقد قطاع التعليم والخدمات الصحية وظائف للشهر الرابع على التوالي.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في "ADP"، نيلا ريتشاردسون: "تشير بيانات التوظيف والأجور لدينا بشكل عام إلى اقتصاد سليم. لقد أصبح أصحاب العمل أكثر تفاؤلاً بأن المستهلكين، العمود الفقري للاقتصاد، سيظلون صامدين".
على الرغم من الرقم الأفضل من المتوقع لشهر يوليو، لا يزال التوظيف في القطاع الخاص أقل بكثير من متوسط الوتيرة المسجلة العام الماضي. أصبح أصحاب العمل أكثر حذراً بشأن قرارات التوظيف في ظل تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي المحيطة بسياسات الرئيس دونالد ترامب.
وتشير الطلبات المتكررة لإعانات البطالة إلى أن العاطلين عن العمل يستغرقون وقتاً أطول للعثور على وظائف جديدة، حتى مع بقاء الطلبات الأولية منخفضة.
من المتوقع أن يُظهر تقرير التوظيف لشهر يوليو، والمقرر صدوره يوم الجمعة من مكتب إحصاءات العمل، والذي يشمل الوظائف الحكومية، تباطؤاً في نمو الوظائف وارتفاعاً في معدل البطالة.
راقب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل عن كثب في ظل تراجعه المستمر، ومن المرجح أن يكون هذا الموضوع محوراً رئيسياً في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الذي استمر يومين، والذي يختتم في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.
من المتوقع أن يواصل صانعو السياسات تثبيت أسعار الفائدة في انتظار المزيد من مؤشرات التأثير التضخمي للرسوم الجمركية، على الرغم من احتمال وجود بعض المعارضة من المسؤولين الذين يرغبون في دعم سوق العمل المتباطئ.
أظهر تقرير ADP، الصادر بالتعاون مع مختبر ستانفورد للاقتصاد الرقمي، ثبات نمو الأجور. وشهد العمال الذين غيروا وظائفهم زيادة بنسبة 7% في رواتبهم، بينما شهد أولئك الذين بقوا في وظائفهم زيادة بنسبة 4.4%. وتستند شركة ADP في نتائجها على بيانات الرواتب التي تغطي أكثر من 25 مليون موظف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة.
