أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية كانت على دراية تامة بتعقيدات قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذا الملف لم تتطرق إليه أي حكومة سابقة، وأن مناقشته تمثل خطوة جريئة لمعالجة أزمة تاريخية.
وشدد خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، على أن القانون ليس مرتبطًا بحكومة بعينها، بل هو التزام دولة، وأن كل الحكومات القادمة ستكون ملزمة بتنفيذ ما يتم التوافق عليه.
وأوضح أن الدولة ستقف إلى جانب جميع المستأجرين، وستوفر بدائل سكنية مناسبة لهم، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لهذا الملف لضمان تنفيذ الحلول بشكل عادل ومتوازن.
في تعليقه، قال وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي في مصر، محمود فوزى، إن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد تعديل قانون الإيجار القديم لا يعني الطرد.
وأوضح أن كل العقود التي أبرمت بعد يوم 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام هذا القانون والقيمة الإيجارية سارية مهما كانت قيمتها. ولفت إلى أن العقود التي أبرمت قبل 31 يناير 1996، سيتم تحرير العلاقة بين الطرفين بعد 7 سنوات.
