قال الخبير الاقتصادي، عبدالله بن ربيعان، إن صندوق الاستثمارات العامة يسير بخطى ثابتة نحو تجاوز مستهدفاته، مشيراً إلى أن تخفيض حصة الاستثمارات الخارجية وزيادة التركيز على الداخل يمثل أبرز ملامح استراتيجية الصندوق.
وأضاف بن ربيعان، في مقابلة مع "العربية Business"، أن حجم أصول الصندوق، الذي وصل حالياً إلى 3.4 تريليون ريال، مرشح للوصول إلى 10 تريليونات ريال، متجاوزاً بذلك المستهدف المعلن في رؤية 2030 بـ 7 تريليونات ريال.
تقييم الأصول الضخمة يعزز مكانة الصندوق
أشار إلى أن الأصول القائمة في المشاريع الكبرى، مثل "نيوم" و"القدية" و"البحر الأحمر" و"أمالا" لم تُقيّم بعد أو ما زالت مقيمة بصفر في دفاتر الصندوق.
وأكد أن هذه المشاريع الضخمة، التي تتميز بأنها "فخمة ومكلفة"، ستُحدث قفزة نوعية في قيمة أصول الصندوق عند تقييمها بأسعارها السوقية الحقيقية، خاصةً أنها تخدم الاقتصاد المحلي بشكل قوي وتضيف للبنية التحتية.
استراتيجية رائدة تدعم الاقتصاد غير النفطي
وأوضح أن الصندوق يعمل على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي لا يستطيع القطاع الخاص توليها بسبب ضخامة حجمها وطول فترة استرداد رأس المال.
وأضاف أن الصندوق يواصل هذه الاستراتيجية من خلال مشاريع "الميجا بروجيكت"، مع التركيز على قطاعات واعدة مثل الطاقة (32% من الاستثمارات)، والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الجديد (17% من الاستثمارات).
وأشاد بجهود الصندوق في توظيف الكفاءات الوطنية، مشيراً إلى أن 85% من موظفيه البالغ عددهم 3000 موظف هم سعوديون، وهو ما يثري الاقتصاد المحلي ويعزز الكفاءة والإدارة الجيدة.
مستقبل واعد بتمويل ذاتي
وأكد أن الصندوق لن يحتاج إلى تمويل خارجي في المستقبل، حيث ستكون عوائد المشاريع الكبرى كافية لتمويل أية مشاريع جديدة.
وتوقع أن يبدأ الصندوق في جني عوائد استثماراته بحلول عام 2030، مما سيجعله "يغطي عين الشمس من كثرة الأموال".
ولفت إلى أن الصندوق قفز مؤخراً من المرتبة السابعة إلى المرتبة الخامسة عالمياً بين الصناديق السيادية، مؤكداً أن هذه المكانة مرشحة للتحسن بشكل أكبر بعد اكتمال وتقييم المشاريع العقارية الضخمة التي يمتلكها.
