بحث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في لقاء بمدينة العلمين الجديدة، تفعيل حزمة شراكة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار، اتفقت عليها القاهرة والدوحة في أبريل الماضي.
ووفق بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، فإن الحزمة تشمل استثمارات قطرية مباشرة في قطاعات اقتصادية مختلفة، في إطار سعي مصر لتأمين مصادر تمويل جديدة لمواجهة أعباء الديون الخارجية وتقليص عجز الموازنة.
وأكد مدبولي خلال اللقاء أن العلاقات المصرية القطرية تشهد نقلة نوعية في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، مشددًا على أهمية البناء على نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة في أبريل الماضي، والتي أظهرت اهتمام الجانب القطري بتوسيع الشراكة الاقتصادية مع القاهرة.
وأضاف أن الحكومة المصرية تولي اهتماما خاصا بتشجيع مجتمع الأعمال القطري على ضخ استثمارات جديدة في مصر، مع ضمان التسهيلات اللازمة وتذليل العقبات الإجرائية.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء القطري عن حرص الدوحة على تعزيز وتوسيع أطر التعاون الثنائي، ولاسيما في مجال الاستثمارات المشتركة، بما يخدم تطلعات الشعبين.
اللجنة العليا المشتركة
واتفق الجانبان على أهمية انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية القطرية قريبا، بما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعاون الأوسع في القطاعات السياسية والاقتصادية والتجارية، ويضمن تحقيق مصالح البلدين.
