قال وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل، إن القرار الأخير المتعلق بالنظام المعدل لرسوم الأراضي البيضاء يأتي ضمن 4 توجيهات كبرى أصدرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مارس الماضي، والتي تعكس حرصه على المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال والمستثمرين والمطورين العقاريين.
وأضاف الحقيل في مقابلة مع "العربية Business"، اليوم الخميس، أن هذه التوجيهات شملت رفع الإيقاف عن أراض في شمال الرياض، وإصدار النظام المعدل لرسوم الأراضي البيضاء، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتوفير أراض للمواطنين عبر الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
تتضمن 5 شروط.. السعودية تعتمد اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء
وأوضح أن هذه القرارات تشكّل خارطة طريق واضحة نحو تحقيق التوازن العقاري واستدامة النمو.
وأشار إلى أن الهدف من رسوم الأراضي البيضاء هو رفع المعروض العقاري السكني والتجاري في مدينة الرياض، وتحفيز ملاك ومستثمري الأراضي غير المستفاد منها على تطويرها، بما يسهم في تصحيح الأسعار، ومعالجة ظواهر مثل الندرة المصطنعة والمضاربة وتخزين الأراضي التي أدت إلى التدهور العمراني.
العرض والطلب
وبيّن أن التوازن العقاري يعني الانسجام بين العرض والطلب والأسعار، مشددا على أن القرارات الأربعة تمثل منظومة متكاملة لتحقيق هذا الهدف، حيث تسهم الرسوم في رفع الشفافية وإلزام الجميع بالامتثال، فيما تعمل النطاقات الجغرافية على تحديد الالتزامات بدقة، وتضمن المراجعة السنوية ضبط الأسعار ومنع الاحتكار. كما نعمل على تسريع إجراءات التراخيص والمخططات عبر منصات مثل "إتمام"، بهدف توفير سوق عادلة وشفافة ومستقرة.
ولفت إلى أن رؤية المملكة 2030 تستهدف أن تكون الرياض ضمن أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم، خاصة أن مدينة الرياض تمثل نحو 50% من الاقتصاد غير النفطي في المملكة.
وذكر أن الرياض أصبحت نقطة جذب عالمية، تستضيف كبرى الفعاليات الاقتصادية والرياضية والسياحية، وتستعد لاستضافة "إكسبو 2030" و"كأس العالم 2034"، الأمر الذي رفع الطلب على العقار بشكل كبير، مقابل محدودية في المعروض.
وأفاد بأن العمل بدأ بالرياض لمعالجة الخلل وضمان استمرارها في النمو كمدينة عالمية تتصدر جودة الحياة والتنمية.
وكشف أن الفوترة ستبدأ مطلع يناير المقبل، حيث تتدرج الرسوم من 2.5% إلى 10% لضمان جدية الملاك في تطوير الأراضي، مع متابعة دقيقة عبر المنصات الرقمية للوزارة. ودعا الملاك ممن يمتلكون أراضي تتجاوز مساحتها 5000 متر مربع، متفرقة أو مجتمعة، إلى التأكد من خضوعها للنظام عبر الموقع الإلكتروني.
سلسلة خطوات مستمرة
وأكد أن هذه القرارات لا تمثل نهاية المسار، بل هي جزء من سلسلة خطوات مستمرة لتحقيق سوق عقارية متوازنة ومستدامة تخدم المواطنين والمقيمين والمستثمرين والمطورين العقاريين، ويحد من التدهور العمراني.
وأشار إلى أن هذه القرارات تفتح فرصًا كبيرة أمام المقاولين والمكاتب الهندسية وسلسلة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع العقاري، مبرزًا أن العقار يوفّر أكثر من 60 نشاطًا اقتصاديًا يستفيد منها السوق، وأن التطوير وزيادة المعروض سيعززان الحركة الاقتصادية، بخلاف احتكار الأراضي الذي يضر بالنمو.
وأعلنت وزارة البلديات والإسكان السعودية، أمس الأربعاء، عن تحديد النطاقات الجغرافية لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض.
وقالت الوزارة، إنه قد تم تقسيم النطاقات الجغرافية للأراضي البيضاء في العاصمة إلى 5 شرائح، مع فرض رسوم متفاوتة على كل شريحة.
وتابعت :"ستُطبق الوزارة رسوما ً سنوية بنسبة 10% على أراضي الشريحة ذات الأولوية القصوى، و7.5% للعالية، و5% للمتوسطة، و2.5% للمنخفضة".
فيما استُثنيت الشريحة خارج نطاق الأولويات من الرسوم، على أن تحتسب من ضمن مجموع الأراضي البيضاء المملوكة للمكلف داخل نطاق المدينة.
وأكدت وزارة البلديات والإسكان، أن اللائحة التنفيذية لبرنامج رسوم الأراضي البيضاء تضمن استمرارية فاعلية الرسوم من خلال مراجعة سنوية لأوضاع كل مدينة أو نطاق جغرافي، تشمل تقييم المعروض العقاري ومستويات الأسعار ورصد الممارسات الاحتكارية، مع إتاحة إمكانية الإبقاء على الرسوم أو تعديلها أو تعليقها بما يحقق أهداف البرنامج.
ودعت الوزارة جميع الملاك إلى تسجيل أراضيهم خلال 60 يوما عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، تفاديا لغرامات قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم، مشيرة إلى إمكانية الاستفادة من خدمات مركز "إتمام" لتسريع اعتماد المخططات وإصدار التراخيص، بما يُسهّل عمليات التطوير .
وأشارت إلى أن إيرادات الرسوم المُحصّلة ستُخصص بالكامل لدعم مشاريع الإسكان وزيادة المعروض السكني.
