قال الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد لدى جامعة قطر، جلال قناص، إن المشكلات الهيكلية في الاقتصاد البريطاني، كانت السبب في ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي طويل الأجل إلى أعلى مستوى في 27 عاماً، مشيرا إلى أن من أهم تلك المشكلات، موضوع الدين العام، وكذلك خطة الحكومة القاضية بتخفيض الإنفاق وزيادة الضرائب.
وأضاف قناص، في مقابلة مع "العربية Business" أن هناك مخاوف من الركود التضخمي، خاصة في ظل تراجع النشاط التصنيعي، حيث إن مؤشر مديري المشتريات في بريطانيا هو الأضعف في أوروبا بصورة عامة.
المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ينخفض متأثراً بتراجع سهم "نستله"
وتابع: هناك مشكلات في سوق العمل البريطاني، سواء تعلق الأمر بقضايا الشيخوخة في المجتمع، أو الضغط المتأتي من برامج الحد من الهجرة وعمل المهاجرين.
كانت تكلفة الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا ارتفعت لأعلى مستوى في 27 عاما، حيث بلغت عوائد السندات لأجل 30 عامًا ذروتها عند 5.68%، بارتفاع حوالي أربع نقاط أساس خلال اليوم الثلاثاء، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 1998، وفقًا لبيانات بورصة لندن.
وتُعد تكاليف الاقتراض البريطانية لأجل 30 عامًا الأعلى بين اقتصادات مجموعة السبع المتقدمة، مما يعكس المخاوف بشأن معدل التضخم في البلاد - وهو أيضًا الأعلى بين دول مجموعة السبع - وارتفاع مستويات الاقتراض وتباطؤ النمو الاقتصادي.
كما انخفض الجنيه الإسترليني اليوم بأكثر من 1% مسجلا أدنى مستوى منذ 22 أغسطس الماضي.
ومن المتوقع أن تتجه وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز، إلى رفع الضرائب في الميزانية التي ستقدم في الخريف المقبل من أجل البقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها المالية، مما قد يزيد من تحدي تسريع الاقتصاد.
وعلى جانب آخر تلقت حكومة بريطانيا طلبات بأكثر من 110 مليارات جنيه إسترليني على سندات حكومية جديدة لأجل 10 سنوات.
