أعلن المركز الوطني لإدارة الدين إتمام ترتيبه لإصدار دولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار الأميركي ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار الصكوك بصيغة الإجارة، ويُعد أول إصدار دولي لحكومة المملكة معتمد على هيكلة الإجارة.
وأصدرت الشركة العربية السعودية لصكوك الإجارة صكوكًا بقيمة 5.5 مليارات دولار أميركي ما يعادل 20.63 مليار ريال سعودي مقسّم على شريحتين، بلغت الشريحة الأولى 2.25 مليار دولار أميركي ما يعادل 8.44 مليارات ريال سعودي لصكوك مدتها 5 سنوات تستحق في عام 2030م.
وبلغت الشريحة الثانية 3.25 مليارات دولار أميركي ما يعادل 12.19 مليار ريال سعودي لصكوك مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2035م، وبلغ إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب 19 مليار دولار أميركي، الذي أدى إلى تجاوز نسبة التغطية بمقدار 3.5 أضعاف إجمالي الإصدار، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وتُعدّ هذه الخطوة ضمن إستراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، ويبيّن حجم إقبال المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية وثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.
وشاركت عدة بنوك ومؤسسات مالية محلية ودولية في هذا الإصدار، وكان المنسقون الدوليون المشتركون ومديرو الاكتتاب (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners) هم مجموعة سيتي، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وستاندرد تشارترد.
وعمل بنك ميزوهو والبنك الصناعي والتجاري الصيني بصفتهما مديري السجل النشطين (Active Joint Lead Managers)، في حين عمل كل من الجزيرة كابيتال، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي مديري سجل غير نشطين (Passive Joint Lead Managers).
وشهد الإصدار تضييقاً ملحوظاً في التسعير مقارنة بالمستويات الاسترشادية الأولية، ما يعكس قوة الطلب وثقة المستثمرين في أدوات الدين السيادية السعودية.
كانت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت قد كشفت مساء أمس الثلاثاء، أن السعودية اجتذبت طلبات تجاوزت قيمتها الإجمالية 17.5مليار دولار على صكوك تعتزم إصدارها من شريحتين، لأجلي خمس سنوات وعشر سنوات.
