أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تباطأ إلى 12% في أغسطس/ آب، مقارنة بـ13.9% في يوليو/تموز.
وأشار متوسط توقعات 13 محللًا استطلعت رويترز آراءهم إلى انخفاض تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.7% من 13.9% في يوليو/ تموز، مواصلًا مسار التراجع الذي يشهده منذ نحو عامين، في وقت تشدّد فيه الحكومة السياسات المالية.
وتراجع التضخم السنوي بشدة من ذروة بلغت 38% سجلها في سبتمبر/ أيلول 2023، بدفعة من حزمة مساعدات مالية بقيمة 8 مليارات دولار وقّعتها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في مارس/ آذار 2024.
ذكر البنك المركزي المصري في بيان اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم الأساسي في مصر والذي يعده البنك و يستثني أسعار الغذاء والطاقة- انخفض إلى 10.7% على أساس سنوي في أغسطس من 11.6% في يوليو 2025.
وأفاد المركزي في بيان بأن معدل التغيير الشهري في التضخم القياسي سجل 0.1% في أغسطس الماضي مقابل 0.9% في الشهر المماثل من عام 2024، و سالب 0.3% في يوليو 2025.
ودفع تباطؤ التضخم البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس في 28 أغسطس/ آب، في ثالث خفض هذا العام لأسعار الفائدة.
من جانبها، قالت كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في شركة "سي آي كابيتال" سارة سعادة، إن تراجع معدل التضخم السنوي في مصر جاء متوافقاً مع توقعات المحللين.
وتوقعت سعادة في مقابلة مع "العربية Business"، أن يشهد شهر سبتمبر تراجعاً إضافياً في معدلات التضخم، على أن تعود للارتفاع مجدداً في أكتوبر المقبل مع الزيادة المرتقبة في أسعار المحروقات والكهرباء.
وأضافت أن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس إضافية قبل نهاية العام الجاري، في إطار مسار التيسير النقدي المتوقع استكماله خلال عام 2026.
