قال رئيس قسم تنمية أعمال الشركاء لدى "بولد روتس- مصر"، أحمد عبد الفتاح، إن السوق العقارية المصرية في مصر خلال العام الحالي تشهد تباطؤاً صحياً وطبيعياً مقارنة بالعام الماضي 2024، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد إعادة ترتيب الأوراق في السوق بعد ارتفاعات استمرت 4 سنوات.
وذكر في مقابلة مع "العربية Business" في معرض "سيتي سكيب – مصر" أن المطورين العقاريين يعيدون حساباتهم بناء على التطورات التي حصلت في السوق بعد استقرار سعر الصرف وأسعار الفائدة والعرض والطلب والقرارات الحكومية الأخيرة، كما أن المستهلك يحاول دراسة التغيرات الحاصلة لتحقيق استفادة.
وأشار إلى أن التباطؤ طبيعي وهو لا يثير المخاوف، ويشمل البيع الأولي من شركات التطوير العقاري وإعادة البيع أيضا أو ما يعرف بالسوق الثانوية.
وحول ما أثير من أزمة بشأن استرداد الوحدات العقارية، قال عبد الفتاح، إن الأمر يخص شركة واحدة وأعلنت أن نسبة الاستردادات لديها 1.5% وهي عند المستوى الطبيعي للشركة ولا يمكن تعميم حالة واحدة على السوق بشكل كامل.
أوضح أن قدرة الشركات على التعامل مع المتغيرات في السوق أكبر من المستثمرين الأفراد في السوق الثانوية، حيث تساعد الشركات عملاءها على استكمال استثماراتهم والحفاظ على المناخ الصحي في السوق.
أكد أن الطلب الحقيقي على العقار والخطط الحكومية عوامل مهمة تضمن استقرار السوق العقارية في مصر.
