تخطط الجهات التنظيمية السعودية لتوسيع أسواق الدين المحلية بشكل أكبر، في ظل سعي المملكة لجذب المزيد من رأس المال لتمويل مشاريع البناء الضخمة.
وكشف عضو مجلس هيئة السوق المالية، عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن، أن إجمالي إصدارات الدين في السوق السعودية بلغ حتى الآن نحو 228 مليار دولار، ما يمثل 18% من الناتج المحلي الإجمالي. وتسعى المملكة إلى رفع هذه النسبة إلى 28% بحلول عام 2030، عبر تحفيز الاقتراض، وطرح أدوات مالية جديدة، وزيادة مشاركة المستثمرين الأجانب.
وقال عبدالمحسن في مقابلة مع "بلومبرغ" بلندن: "نريد أن يكون سوق الدين السعودي حجر الأساس في تمويل المشاريع العملاقة".
وتحوّلت السعودية إلى واحدة من أكبر أسواق الإنشاءات في العالم، بإجمالي مشاريع تتجاوز قيمتها 1.3 تريليون دولار منذ عام 2016، تشمل منتجعات فاخرة على طراز المالديف، ومجتمعات سكنية في الرياض.
لكن مع اتساع نطاق المشاريع، تزايدت الحاجة إلى تمويل ضخم، ما عزز من مساعي المملكة للبحث عن مصادر تمويل بديلة.
وأضاف بن حسن: "نريد تجاوز الطريقة التقليدية في التمويل عبر البنوك، والاعتماد على أدوات الدين لسد الفجوة التمويلية".
وفيما يعتمد سوق الدين السعودي بشكل كبير على إصدارات السندات السيادية بالعملة المحلية، فإن الجهات التنظيمية بدأت بإدخال إصلاحات مهمة، منها اعتماد التسوية خارج السوق في مايو الماضي، لتقريب السوق من المعايير العالمية، وتسهيل إجراءات إصدار الدين، إلى جانب دراسة تخفيف القواعد الضريبية.
وتأتي هذه التحركات في وقت وضعت فيه مؤسسة "جي بي مورغان" السعودية على قائمة المراقبة للانضمام إلى مؤشرها للسندات في الأسواق الناشئة، بعد ما وصفته بـ"الإصلاحات السوقية الاستباقية" خلال العامين الماضيين.
وبحسب باسل الوقيان، محلل أدوات الدخل الثابت في "بلومبرغ إنتليجنس"، فإن انضمام السعودية إلى المؤشر قد يمنحها وزناً بنسبة 2%، ما قد يترجم إلى تدفقات أولية بمليارات الدولارات.
