وجّه مسؤول رفيع في وزارة العدل الأميركية، اليوم الخميس، عدداً من مكاتب المدّعين الفيدراليين لإعداد خطط تفصيلية للتحقيق في شبكةٍ تمولها مؤسسة الملياردير جورج سوروس، في خطوة ترد على دعوات رئاسية متكررة لملاحقة سوروس ومؤسساته.
وتتضمن التوجيهات إعداد سيناريوهات اتهام قد تشمل جرائم خطيرة تتراوح بين الحرق العمد وتقديم دعم مادي لمنظمات يُشتبه في ارتباطها بعنف أو إرهاب، فيما تُعدّ هذه الخطوة مؤشراً على استجابة قيادة الوزارة لضغوط سياسية لمتابعة ملفات ضد أفراد ومؤسسات يعتبرها الرئيس دونالد ترامب خصوما، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".
حملة علنية من ترامب
وجاءت التحركات عقب حملة علنية من ترامب طالبت وزيرة العدل بالمضي سريعا في قضايا تتعلق بمسؤولين سابقين، من بينهم المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي، والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس، التي تقاضي الرئيس وأعماله التجارية. وأشارت تقارير إلى إمكانية عرض لوائح اتهام أمام هيئات محلفين في فيرجينيا الشرقية قريبا.
فيما استندت التوجيهات جزئياً إلى تقرير صادر عن مركز أبحاث ذي توجه محافظ اتهم مؤسسة سوروس بضخ أكثر من 80 مليون دولار في منظماتُ، زُعِم ارتباطها بعنف أو أنشطة متطرفة، من بينها منظمة "الحق" الفلسطينية لحقوق الإنسان التي أعلنتها إسرائيل في 2022 كواجهة لنشاطٍ إرهابي.
لكن مؤسسة "أوبن سوسايتي" التي أسّسها سوروس رفضت هذه المزاعم ووصفتها بأنها "بلا أدلة"، مؤكدة أن نشاطها يقتصر على دعم الديمقراطية والحريات سلمياً.
"هجمات سياسية"
وردًّا على التقارير، قال تشاد غيلمارتن، المتحدث باسم وزارة العدل، إن "الوزارة ستواصل، بالتعاون مع المدّعين الفيدراليين، إعطاء الأولوية لسلامة الجمهور والتحقيق مع المنظمات التي تتآمر لارتكاب أعمال عنف".
في المقابل، وصفت "أوبن سوسايتي" ما يجري بأنه "هجمات سياسية تستهدف المجتمع المدني" وتهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة.
وجاء التصعيد في سياق توترٍ أوسع؛ فقد كثّف الرئيس ترامب هجومه على ما يسميه "اليسار الراديكالي" بعد مقتل شخص يدعى كيرك هذا الشهر، ووجّه اتهامات متكررة لسوروس، مطالبا بمحاكمته وسجنه.
وفي أغسطس (آب) السابق دعا ترامب إلى محاكمة سوروس وابنه بموجب قانون مكافحة الجريمة المنظمة (RICO) المستخدم تاريخياً ضد شبكات الجريمة المنظمة.
من جهتها، واصلت عائلة سوروس نشاطها السياسي والتمويلي؛ ففي الأسابيع الأخيرة تبرعت العائلة بعشرة ملايين دولار لدعم جهود ديمقراطية لإعادة رسم دوائر انتخابية في ولاية كاليفورنيا، في خطوة تأتي ضمن معركة أوسع للنفوذ السياسي في الكونغرس.
