قال عاصم العيسى، المحامي المختص في القضايا المصرفية والسوق المالية، إن هيئة السوق المالية السعودية تتابع أي مخالفات، وبالتالي كان هناك تتبع لتجاوزات حدثت على سهم شركة "دار الأركان للتطوير العقاري"، حيث تم تحقيق مكاسب غير مشروعة بطرق تداول احتيالية سواء بالتأثير على سعر الإغلاق أو على سعر السهم، وبالتالي صدرت أحكام من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية مؤيدة من الاستئناف ضد المخالفين وإلزامهم بدفع المكاسب غير المشروعة التي حققوها.
وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الاثنين، عن بدء تعويض أكثر من 17 ألف متضرر من المخالفات المرتكبة على سهم شركة "دار الأركان للتطوير العقاري".
وأودعت الهيئة التعويضات في الحسابات الاستثمارية للمتضررين، عبر صندوق التعويض المنشأ بقرار مجلس إدارة الهيئة، وفق خطة توزيع معتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وقالت الهيئة، إن 17 مداناً خالفوا نظام السوق ولوائحه خلال تداولهم على سهم "دار الأركان"، وألزمتهم بدفع المكاسب غير المشروعة البالغة 1.196 مليار ريال.
وأضاف العيسى، في مقابلة مع "العربية Business"، أن صندوق التعويض المنشأ بقرار مجلس إدارة الهيئة يمثل أهمية كبيرة لدوره في تعويض المتضررين من المخالفات.
وأوضح أن الإجراءات التي تتخذها هيئة السوق المالية السعودية ضد المخالفين تتضمن دفع الغرامات المالية ورد ما تم تحقيقه من مكاسب بالإضافة إلى منع المخالف من التداول أو إدارة المحافظ.
وقال العيسى، إن العقوبات المالية الكبيرة الموقعة على المخالفين بقضية شركة "دار الأركان" تؤكد أن الأنظمة الرقابية سواء الاستباقية أو اللاحقة قادرة على تحديد المخالفين وإجبارهم على دفع مكاسبهم غير المشروعة، بالإضافة إلى أن الضوابط تسمح بتحصيل ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالفون.
وأضاف أن الإجراءات التي تتخذها هيئة السوق المالية السعودية تساهم في استقرار السوق ومحاربة المتلاعبين وطمأنة المستثمرين والتأكيد على قوة الجهات الرقابية.
وأوضح أن هيئة السوق المالية السعودية قامت بتعويض المتضررين من التلاعب على سهم شركة "دار الأركان" بدون إقامة أي دعوى، حيث حصل المتضررون على التعويض مباشرة وفقًا لآلية التعويض التي وضعتها الهيئة.
وأوضحت الهيئة، في بيانها، أن خطة التوزيع المعتمدة جاءت بشكل يتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة وقيمة المكاسب غير المشروعة التي تحققت من جراء تلك المخالفات، وحجم الضرر الواقع على المستثمرين الذين تداولوا أسهم الشركة خلال فترة المخالفة، إذ وصلت قيمة التعويضات لبعض المستثمرين إلى أكثر من مليون ريال تم اعتمادها من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
