أكد الباحث في الاقتصاد السياسي، الدكتور محمد الطيار، أن الميزانية السعودية لعام 2026 بنيت على إطار اقتصادي ومالي شامل قائم على الشفافية والتخطيط المستدام، مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي أظهر مرونة عالية أمام الصدمات العالمية بفضل سياسات الاقتصاد الكلي.
وأضاف الطيار في مقابلة مع "العربية Business" أن السياسات المالية انعكست إيجاباً على كفاءة الإنفاق وعوائده الاجتماعية والمالية مع استمرار تحفيز القطاع الخاص.
الجدعان: ميزانية السعودية 2026 توازن بين النمو وتحديات اليقين العالمي
وتابع: الإيرادات النفطية لم تعد تمثل إلا 60% فقط من الميزانية مقابل أكثر من 80% قبل 10 سنوات.
وكانت وزارة المالية السعودية أعلنت، اليوم الثلاثاء، البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026م، الذي توقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.313 تريليون ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1.147 تريليون ريال، وبعجز يُقدر بنحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يؤكد استمرار الحكومة في تبنّي سياسات الإنفاق التوسعي المعاكس للدورة الاقتصادية، والموجَّه نحو الأولويات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتنويع القاعدة الاقتصادية.
وأشار البيان إلى أن اقتصاد المملكة منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 شهد إصلاحات هيكلية أسهمت في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تُظهر التقديرات الأولية للعام 2026م نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4.6%، مدعومًا بالنمو المتوقع في الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.
وأوضح أنه من المقدر أن يؤدي الأداء الإيجابي للأنشطة غير النفطية والاستمرار في تطبيق المبادرات الداعمة إلى تطورات إيجابية في الإيرادات على المدى المتوسط؛ إذ يُتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.147 تريليون ريال في العام 2026م، وصولًا إلى نحو 1.294 تريليون ريال في العام 2028.
