توقع رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة "ثاندر" لتداول الأوراق المالية عمرو الألفي، أن يواصل البنك المركزي المصري سياسة التيسير النقدي تدريجيًا حتى نهاية العام، مرجحًا خفض أسعار الفائدة بواقع 2% إضافية موزعة على الاجتماعات المتبقية في نوفمبر وديسمبر، بعد أن تم بالفعل خفضها بنحو 5.25% منذ بداية 2025.
وقال الألفي، في مقابلة مع "العربية Business"، إن اجتماع اليوم قد يشهد تثبيتاً أو خفضًا بواقع 1%، بينما سيظل الاجتماع الأخير مرهونًا بقراءات التضخم لشهري أكتوبر ونوفمبر.
وبشأن رفع أسعار الغاز الطبيعي لشركات الأسمدة، أوضح الألفي أن القرار لن ينعكس سلبًا على أسعار الأسمدة أو الغذاء محليًا، نظرًا لاستيعاب الشركات للزيادة عبر رفع نسب التصدير، مع استمرار سعر الأسمدة المدعومة عند 4500 جنيه للطن.
وأضاف أن التضخم السنوي لشهر سبتمبر من المتوقع أن يسجل نحو 10.5% مع تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، فيما يبلغ التضخم الشهري 0.7%.
أما عن أسعار الوقود، فأكد أن أي زيادة، خصوصًا في السولار، سيكون لها تأثير تضخمي محدود على أسعار النقل والسلع الغذائية، مستشهدًا بتجربة أبريل الماضي حينما تراجعت أسعار الأغذية على أساس شهري رغم رفع الوقود.
وفيما يخص أدوات الدين، شدد الألفي على استمرار جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب، إذ تتراوح عوائد أذون الخزانة بين 26% و27% قبل الضرائب، بينما تظل فوق 20% بعد خصمها، مع استفادة المستثمرين أيضًا من ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار منذ بداية العام بنحو 6%.
وأكد أن هذه العوائد الحقيقية المرتفعة، مقترنة بتراجع التضخم، تدعم استمرار التدفقات الاستثمارية في أدوات الدين المصرية.
