قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن مصر تسدد ديوناً خارجية ومحلية أكثر مما تصدر من ديون جديدة.
وأضاف كجوك، في تصريحات اليوم الخميس، أن هناك استحقاقات سابقة تقابل الإصدارات الجديدة من الديون.
وأوضح أن طرح الصكوك السيادية الأخير لمصر يعتبر ناجحًا سواء من ناحية الإقبال من المستثمرين أو سعر العائد الجيد الذي يعد الأقل منذ سنوات.
وأعلنت وزارة المالية المصرية، أمس الأربعاء، عن تسعير إصدار صكوك "مزدوج الشريحة" بقيمة 1.5 مليار دولار، وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار، على أن يتم الإصدار في 7 أكتوبر 2025.
وذكر بيان للوزارة أن الشريحة الأولى تتضمن سندات صكوك لأجل 3.5 سنة بقيمة 700 مليون دولار وبعائد 6.375% تستحق في عام 2029، بينما تتضمن الشريحة الثانية سندات صكوك لأجل 7 سنوات بقيمة 800 مليون دولار وبعائد 7.95% تستحق في عام 2032، ويمثل ذلك متوسط تكلفة تمويل يبلغ 7.2% لإصدار ذي الآجال يصل إلى 5.25 عام، وهو عائد أقل من العائد السائد حاليًا لسندات مصر السيادية "اليوروبوند" في السوق الثانوية، بآجال تبلغ 5 أعوام بعائد 7.5% حالياً.
وأضاف البيان، أنه تم تسعير شريحة الـ 3.5 سنة بفارق يقل بنحو 20 نقطة أساس من سعر السندات المصرية لنفس الآجال في السوق الثانوية، وشريحة الـ 7 سنوات بفارق يقل بقيمة 35 نقطة أساس من أسعار العائد على السندات ذات الآجال الممتدة لمدة 7 سنوات.
وأوضح البيان، أن وزارة المالية ماضية في تنفيذ استراتيجية تحسين مؤشرات المديونية الحكومية التي ترتكز على تنويع أدوات ومصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، على نحو يسهم في خفض تكلفة التمويل، وإطالة عمر الدين، أخذاً في الاعتبار العمل المستمر على خفض الدين الخارجي بشكل سنوي مستدام.
وكانت الحكومة المصرية قد كلفت كلًّا من بنك أبوظبي الإسلامي، وسيتي بنك، ودبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، و"HSBC" كمديرين رئيسيين مشتركين لترتيب الطرح.
