قالت مجموعة "لويدز" البريطانية المصرفية اليوم الخميس إنها ما زالت تحلل تأثيرات وتداعيات ورقة استشارية لهيئة السلوك المالي بشأن تمويل السيارات الذي تم إطلاقه مؤخرًا.
وعلى الرغم من الغموض الذي ما زال يحيط بتفسير وتخطيط الخطة المقترحة، فإن التحليل الأولي للمجموعة يشير إلى أن إضافة بند إضافي ربما يكون ضروريًا.
ويشمل تمويل السيارات عدة منتجات مالية مثل "الشراء بالتقسيط" و"الشراء بعقد شخصي" و"التأجير"؛ مما يمكن العملاء من الحصول على سيارات من خلال دفعات مالية شهرية بدلًا من دفع المبلغ بأكمله مقدمًا، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وهذه الترتيبات عادة ما تشمل رسوم الفائدة وربما تقدم خيارات لشراء السيارة أو إعادتها أو إعادة التمويل في نهاية المدة.
ويهدف مقترح "هيئة السلوك المالي" الأخير إلى مواجهة المخاوف المتعلقة بترتيبات العمولات التاريخية واحتمالية زيادة رسوم إضافية في اتفاقيات تمويل السيارات.
