ذكرت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ أن حكومة الشارقة تقترب من الحصول على أول قرض مصرفي مجمّع مقوم باليوان الصيني، بقيمة تعادل نحو 400 مليون دولار أميركي.
ويأتي هذا القرض، الذي يمتد لخمس سنوات ويُخصَّص لأغراض التمويل العام، بالتزامن مع الإصدار الثاني لسندات "باندا" من قبل الشارقة بقيمة ملياري يوان، وقد يتم توقيعه في وقت لاحق من الشهر الجاري، بحسب المصادر.
تسعى حكومة الشارقة، ممثلة بدائرة المالية، للحصول على القرض وسط توجّه متزايد من الكيانات في الشرق الأوسط نحو البنوك الآسيوية للحصول على التمويل.
ويعكس هذا التوجّه تنامي العلاقات بين دول مثل الإمارات والسعودية من جهة، والصين وغيرها من الاقتصادات الآسيوية السريعة النمو من جهة أخرى، في إطار السعي لجذب استثمارات أجنبية وتعزيز التجارة مع أكبر مستوردي النفط الخليجي.
ويبرز هذا التمويل المقترح كجزء من توجّه أوسع بين اقتصادات الخليج لتنويع مصادر رأس المال عبر اللجوء إلى المقرضين الآسيويين.
ويستفيد المقترضون من الطلب القوي لدى البنوك الآسيوية على الإقراض لكيانات ذات تصنيف ائتماني مرتفع، خصوصًا السيادية أو شبه السيادية، في وقت لا تزال فيه وتيرة الصفقات منخفضة في آسيا.
