اقترح رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تعليق إصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد إلى 64 عاماً لتجنب الإطاحة بحكومته.
وقال لوكورنو اليوم الثلاثاء في خطاب بشأن السياسة في الجمعية الوطنية إنه سيتم تعليق القانون، الذي يمثل سياسة رئيسية وضعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر انعقادها في 2027.
وطالب الحزب الاشتراكي، الذي ليس جزءاً من الحكومة، بإلغاء القانون، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".
ويواجه لوكورنو تصويتين على سحب الثقة من حزب فرنسا الأبية اليساري المتطرف وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.
وليس لدى الحزبين ما يكفي من مقاعد للإطاحة بحكومة لوكورنو بمفردهما، لكن قد تتم الإطاحة برئيس الوزراء سريعاً إذا انضم الحزب الاشتراكي لهما.
والتقى لوكورنو في وقت سابق بمجلس وزرائه لمناقشة مقترحات ميزانية 2026، التي تحتاج إلى الموافقة عليها بحلول نهاية العام الحالي.
ولكون الحكومة في وضع حرج، يتعين على رئيس الوزراء المعين حديثاً أن يقدم تنازلات لخصومه السياسيين ليتجنب تصويتاً على سحب الثقة في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، فيما تكافح فرنسا لإنهاء أزمة سياسية طويلة.
