قال رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية، عبدالحميد الخليفة، إن الصندوق يشهد نمواً متسارعاً في التزاماته التمويلية، مدفوعاً بتوجهات استراتيجية اعتمدها المجلس الوزاري منذ عام 2019، مشيرا إلى أن حجم محفظة الإقراض السنوي بلغ نحو 3 مليارات دولار في عام 2025، بنمو متوقع قرب مستويات العام الماضي البالغة 35%.
وأوضح الخليفة في مقابلة مع "العربية Business" على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض الأسبوع الماضي، أن الصندوق، الذي تأسس قبل نحو خمسين عامًا، يتعامل مع أكثر من 125 دولة حول العالم، ويقدم دعمه للحكومات والقطاع الخاص على حد سواء. وتتصدر قطاعات المواصلات قائمة المستفيدين من التمويل، وتشمل مشاريع في المطارات، الطرق، السكك الحديدية، والموانئ.
ويأتي قطاع الطاقة في المرتبة الثانية من حيث حجم التمويل، حيث يدعم الصندوق مشاريع في الغاز والطاقة النظيفة، مع تركيز خاص على الطاقة الشمسية، في إطار التوجه نحو الاستدامة.
دول مستفيدة.. ونصف التمويل لإفريقيا
وأشار الخليفة إلى أن الدول المستفيدة من تمويلات الصندوق تشمل العديد من الدول المتوسطة الدخل، مثل بنغلاديش، باكستان، والبرازيل، إلى جانب دول عربية بارزة مثل الأردن، مصر، والمغرب.
وأضاف أن نحو نصف محفظة الصندوق أو أقل بقليل موجهة إلى القارة الإفريقية، في إطار التزام الصندوق بدعم التنمية في أكثر المناطق احتياجا.
نمو مدروس.. والتزام تاريخي
وحول خطط النمو، كشف الخليفة أن الصندوق يسعى خلال السنوات الخمس المقبلة إلى تقديم دعم يماثل ما تم تقديمه خلال الخمسين عامًا الماضية، في خطوة تعكس حجم التوسع في العمليات التمويلية، مع الحفاظ على نهج النمو المدروس الذي يشمل القطاعين العام والخاص.
