قالت عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) ليزا كوك، يوم الاثنين، إنها ترى أن اجتماع المجلس في ديسمبر/كانون الأول قد يسفر عن خفض في أسعار الفائدة، لكنها أوضحت أنها ستتخذ قرارها استناداً إلى البيانات والمعلومات المنتظر صدورها خلال الفترة المقبلة.
وأضافت كوك، في تصريحات أعدتها لإلقائها في مؤسسة بروكينغز، قائلة: "نحن في مرحلة تتزايد فيها المخاطر على كلا الجانبين… فالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة للغاية يزيد من احتمال تدهور سوق العمل بشكل حاد، بينما خفضها أكثر من اللازم قد يؤدي إلى خروج توقعات التضخم عن السيطرة".
وتابعت: "كما هو الحال دائماً، أحدد موقفي بشأن السياسة النقدية في كل اجتماع بناءً على البيانات الواردة"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وأشارت كوك إلى أن "هذا وقت صعب لإلقاء خطاب حول التوقعات الاقتصادية"، لافتةً إلى نقص البيانات الحكومية الحديثة المتعلقة بالوظائف والتضخم والنمو الاقتصادي منذ بدء إغلاق الحكومة الأميركية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.
لكنها أضافت: "نحن لا نُسيّر الأمور على غير هدى"، موضحةً أن صانعي السياسات والموظفين في المجلس يواصلون إجراء تحليل دقيق للمصادر الحكومية المتاحة وبيانات القطاع الخاص والعديد من المسوحات التي يجريها الاحتياطي الاتحادي بين الشركات والأسر.
وأكدت كوك أن البيانات المتاحة حتى الآن تعزز قناعتها بأن التضخم سيبقى مرتفعاً بعض الشيء نتيجة تداعيات الرسوم الجمركية، وقد يرتفع أكثر، في حين أن سوق العمل ما زالت قوية لكنها في حالة تراجع، وقد تكون معرضة لانخفاض أسرع من المتوقع.
