قال الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر، هشام عز العرب، إن الدولة المصرية تعاني حالياً من ارتفاع أعباء خدمة الدين العام التي تشمل الفوائد وغيرها، ويرى أن من الأفضل توجيه متحصلات بيع أي أصول سواء أراضٍ أو شركات أو رخص لمشروعات لتخفيض الدين العام وهو ما يقلل عبء خدمة الدين في الموازنة مما يعزز جهود الحكومة في دعم الفئات الأكثر احتياجاً.
وذكر مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن شركة الديار القطرية، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري، ستدخل في اتفاقية شراكة لتطوير مشروع على ساحل البحر المتوسط في مصر باستثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار.
وتتضمن الاتفاقية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية سداد 3.5 مليار دولار ثمناً للأرض واستثماراً عينياً بقيمة 26.2 مليار دولار لبناء المشروع الذي سيغطي مساحة 4900 فدان على امتداد 7.2 كيلومتر من الساحل الشمالي المصري.
ومن المتوقع أن يحقق مشروع "علم الروم" التابع لشركة الديار القطرية إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار.
وسيضم المشروع الجديد وحدات سكنية فاخرة وملاعب غولف ومراسي ومدارس وجامعات.
ومن المقرر أن يتم تخصيص 15% من أرباح المشروع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر.
وقبل يومين، اتفقت الحكومة المصرية مع نظيرتها القطرية على تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية بمصر من خلال توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية كبرى لتنمية مشروع بمنطقة "سملا وعلم الروم" بمطروح.
