1 دقيقة
للقراءة
أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تقريرا تحليليا جديدا يقدم رؤية شاملة حول الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي شكلت الأساس للتطور المتمثل في إطلاق السعودية أول أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري.
وأشار التقرير إلى أن التغييرات التنظيمية الأخيرة أسهمت في إنشاء بنية متكاملة لتطوير سوق التوريق "Securitisation".
وأكد التقرير أن الإصلاحات الأخيرة أدخلت قواعد أكثر وضوحا لنقل الأصول وحماية المستثمرين، الأمر الذي أسهم في تقليص مستوى الغموض القانوني داخل المملكة.
وتتيح اللوائح التنظيمية الجديدة تطبيق هياكل البيع الحقيقي وتضمن التحصين من الإفلاس وهما عنصران أساسيان لتطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري وتعزيز موثوقية التدفقات المالية للمستثمرين.
