ارتفع معدل التضخم في فرنسا خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بنسبة سنوية بلغت "0.8%"، بحسب "مكتب الإحصاء الفرنسي".
ويقل هذا المعدل عن المستهدف من قبل "البنك المركزي الأوروبي"، والذي يبلغ "2%"، ويرجع السبب في ذلك إلى اعتدال أسعار الخدمات في البلاد. وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة "بلومبرغ" للأنباء آراءهم يتوقعون أن يرتفع التضخم بنسبة "1%" الشهر الجاري.
وظل معدل التضخم في فرنسا يتحرك في حدود "1%" خلال معظم فترات العام الحالي، وقد أظهرت بيانات اليوم الجمعة تراجع أسعار خدمات الاتصالات وانخفاض أسعار السلع المصنعة بشكل أكثر حدة، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وكشف تقرير منفصل أن معدل انفاق المستهلكين في فرنسا ارتفع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة "0.4%" مقارنة بالشهر السابق عليه، فيما كان خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاعه بنسبة "0.3%".
وأكد "مكتب الاحصاء الفرنسي" أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد ارتفع خلال الربع الثالث بنسبة "0.5%" مقارنة بالربع السنوي السابق عليه.
ويعاني الاقتصاد الفرنسي من ضعف إقبال المستهلكين في الوقت الذي تتجه فيه الأسر إلى الادخار في ظل أزمة سياسية أدت إلى انهيار الحكومة وتزايد الغموض بشأن مستقبل الضرائب والإنفاق.
