قال خليل بن سلمة نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إنه تم وضع هدف الوصول إلى 36,000 مصنع بناتج محلي يبلغ 1400 مليار ريال، مضيفاً أن برنامج تنافسية القطاع الذي انطلق قبل سنتين حقق أرقاماً مهمة، حيث انضم إليه أكثر من 470 شركة، تمثل 52% من مساهمتها في الناتج المحلي، بحوالي 150 مليار ريال.
وتابع: في الفترة من عام 1970 إلى 1980 كان لدينا فقط 500 مصنع، وفي عام 2000 ارتفع العدد إلى 2000 مصنع، وفي عام 2022 حدثت القفزة الكبيرة ليصل العدد إلى 10.700 مصنع. السر الكبير في هذا التحول هو تعميق الصناعات التحويلية في قطاعنا الصناعي. لكن الهدف والطموح والتحدي الرئيسي يأتي في مستهدف النمو للقطاع الصناعي حتى عام 2035، حيث المستهدف أن نصل إلى 36,000 مصنع بناتج محلي يبلغ 1400 مليار ريال.
نمو النشاط التجاري بالسعودية في نوفمبر بأسرع وتيرة خلال 10 أشهر
وأكد أن المستهدفات في كفاءة الطاقة تمثل 30% وهذا يترجم إلى أن التكلفة في الإنتاج ستقل، والقدرة على المنافسة ستزيد.
وأشار إلى أن المنتجات ستصل للمستهلك وستظل بالأسعار الحالية، إن لم تكن أفضل.
وأضاف أن البرنامج سيساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 7 ملايين طن.
وأشار إلى أنه للوصول إلى هذا التحدي الكبير والطموح الكبير، هناك متغيرات كثيرة وإصلاحات هيكلية في القطاع نما نمواً كبيراً، إضافة إلى متغيرات خارجية، من أهمها: إزالة الوقود السائل واستبداله بوقود أمثل من الكهرباء والغاز.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الثانية من أعمال "ملتقى ميزانية 2026" بعنوان: "الميزانية في إطار تطوير الخدمات الأساسية" والتي تسلّط الضوء على دور الميزانية في تطوير الخدمات الأساسية، وإنجازات الجهات الحكومية وجهودها في رفع كفاءة الخدمات وتسهيل الوصول إليها.
