أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن قرار إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة يشكل خطوة محورية لدعم تنافسية القطاع الصناعي وتحقيق مستهدفاته الاستراتيجية، ضمن جهود المملكة لتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز النمو الصناعي.
وأوضح الخريف أن هذا القرار ينعكس بشكل مباشر على خفض تكاليف التشغيل في المنشآت الصناعية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتشجيع التوسع والاستثمار، مؤكداً أن القطاع الصناعي يشهد نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة.
وأشار الوزير إلى أن عدد منشآت القطاع الصناعي في المملكة تجاوز 12 ألف منشأة، في دلالة على الزخم المتزايد الذي يشهده القطاع، مدعوماً بحزمة من السياسات والمبادرات الحكومية الهادفة إلى تمكين الصناعة الوطنية وتعزيز دورها في الاقتصاد.
وبيّن أن مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني ارتفعت بشكل لافت من نحو 800 مليون ريال إلى ما يقارب 1.2 تريليون ريال، ما يعكس التحول النوعي الذي يشهده القطاع ودوره المتنامي في تنويع مصادر الدخل غير النفطي.
وفيما يتعلق بسوق العمل، كشف الخريف أن عدد الوظائف في القطاع الصناعي وصل إلى نحو 840 ألف وظيفة.
ويأتي هذا القرار في إطار مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تسعى إلى بناء قطاع صناعي تنافسي ومستدام، وتعزيز مكانة المملكة كمركز صناعي إقليمي وعالمي.
