انخفضت بشكل ملحوظ أعداد الدعاوى القضائية ضد مكاتب مصلحة الضرائب في ألمانيا خلال السنوات الماضية، حيث سجلت المحاكم المالية تراجعاً كبيراً في عدد القضايا مقارنة بما كان عليه الحال قبل عقدين.
ووفق بيانات المحكمة المالية الاتحادية في ميونيخ، بلغ عدد القضايا الواردة عام 2025 نحو 1744 قضية، مقابل 3403 قضايا في عام 2004، وتشهد المحاكم المالية من الدرجة الأولى اتجاهاً مماثلاً.
وألغت الحكومة الألمانية هذا العام إحدى الدوائر القضائية في المحكمة المالية الاتحادية بسبب انخفاض حجم القضايا، وهو قرار أثار نقاشاً بين خبراء القانون الضريبي، وقال رئيس المحكمة المالية الاتحادية هانز-يوزيف تيسلينج إن هذه الخطوة لا تؤثر على جودة الأحكام، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
ولا توجد أسباب واضحة لهذا التراجع، لكن تيسلينج أشار إلى أن الأتمتة في معالجة الإقرارات الضريبية قد تكون عاملاً مؤثراً، مشيراً إلى أن هناك انخفاضاً في الميل للتقاضي في مجالات أخرى من القضاء المدني.
من جانبهم، يرى خبراء في اتحادات لمكاتب الاستشارات الضريبية أن الرقمنة ساهمت في هذا التطور، لكنهم يطالبون بتسهيل إجراءات الطعن، بما في ذلك خفض شروط قبول الطعون أمام المحكمة العليا وإعادة العمل بما يعرف بالمراجعة على أساس قيمة النزاع، بحيث يتمكن أي دافع ضرائب يتجاوز نزاعه قيمة معينة، مثل 10 آلاف يورو، من طلب مراجعة الحكم أمام المحكمة المالية الاتحادية.
